الجزائر - الجزائر اليوم
قرر المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات التراجع عن قرار مقاطعة امتحان شهادة البكالوريا وتعليق المقاطعة الإدارية، خدمة للمصلحة العليا لقرابة مليوني تلميذ على المستوى الوطني، إذ سيتنافسون على استلام التعيينات كرؤساء لمراكز إجراء البكالوريا ومباشرة دراسة ملفات المنحة المدرسية الخاصة بالتلاميذ المعوزين وغيرها من الأعمال الإدارية الأخرى ذات الطابع المستعجل.
وخلال انعقاد مجلسها الوطني في دورة استثنائية بولاية المسيلة مساء الثلاثاء، وافق أعضاء نقابة المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات بالأغلبية الساحقة على تعليق قرار مقاطعة امتحان شهادة البكالوريا الذي تم اتخاذه بتاريخ 18 أفريل المنصرم، وكذا تجميد المقاطعة الإدارية المرتبطة بأعمال نهاية السنة الدراسية، إذ سيتم استئناف ملء دفاتر وكشوف التلاميذ وتدوين العلامات والإشراف على مجالس القبول والتوجيه، بالإضافة إلى استئناف عملية جلب الكتب المدرسية وتوزيعها وبيعها وكذا الشروع مجددا في إعداد ودراسة ملفات المنحة
المدرسية الخاصة بالتلاميذ المعوزين والمقدرة بـ5آلاف دينار، مع استلام مقررات التعيين كرؤساء مراكز إجراء البكالوريا، وذلك مراعاة للمصلحة العليا للمتمدرسين، على اعتبار أن الأمر يتعلق بامتحان وطني رسمي وقرار مقاطعته يعتبر تمردا مفضوحا على قوانين الجمهورية سارية المفعول.
يُذكر أن النقابة المعتمدة حديثا قد رفعت جملة من المطالب للوصاية، منها القطاعية وتتمثل أساسا في استحداث تعويض خاص بتأطير الامتحانات المدرسية الرسمية يعادل الراتب الشهري للموظف، على اعتبار أن قيمة التعويضات الممنوحة حاليا جد متدنية، وأخرى حكومية تتعلق باسترجاع الحق في التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن، مع تحسين القدرة الشرائية المتدهورة وإلغاء نظام التعاقد والعمل بجدية على إدماج كافة الموظفين في مناصب قارة، مع إعادة النظر كليا في القانون الأساسي الخاص لمستخدمي التربية بدراسة كافة اختلالاته والعمل على تصويبها.
قد يهمك ايضاً
وزارة التربية الجزائرية تؤكد أن لا مسابقات ولا ترقيات بالتربية إلا بعد البكالوريا