قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري شمس الدين شيتور، تأجيل تطبيق التعليمة الخاصة بانتخاب المجالس العلمية للجامعات بعد الجدل الذي أثارته وسط الأسرة الجامعية وتدخل عدد من الشركاء الاجتماعيين في القطاع للمطالبة بإلغاءها معتبرين أنها تمثل خرقا للقانون.

وفي تعليمة جديدة تحمل رقم 532 محررة بتاريخ 16 نيسان 2020، طلب شيتور من مدراء مؤسسات التعليم العالي تأجيل تطبيق التعليمية رقم 491 الصادرة يوم 9 أفريل الجاري والمتعلقة بانتخاب رئيس المجلس العلمي للجامعة وهذا تجنبا للتفسيرات الخاطئة والتي قال أنها يمكن أن تؤثر على تناغم سير المؤسسة، ولفت إلى الصعوبات الكبيرة والتساؤلات التي طرحها عدد من مدراء مؤسسات التعليم العالي بخصوص تطبيقها.

وكانت الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي والتي تضم نقابات الأساتذة الباحثين، الباحثين الدائمين، الاستشفائيين الجامعيين ومستخدمي دعم البحث طالبت بإلغاء التعليمة في مراسلة موجهة للوزير عقب صدور التعليمة الأولى وودعت لفتح باب الحوار وإشراك ممثلي الأسرة الجامعية من أساتذة وحتى طلبة وعمال وباحثين في اتخاذ القرارات التي تهم الأساتذة، حيث ثمن الأمين العام للاتحادية مسعود عمارنة قرار الوزير شيتور بتأجيل التطبيق استجابة لطلباتهم وكشف عن اجتماع  لنقابته مع وزير التعليم العالي في غضون الأسبوع القادم.

وعددت الاتحادية جملة من الملاحظات حول التعليمة الوزارية المتعلقة بانتخاب وتنصيب رؤساء المجالس العلمية، منها ما يخص آليات سير الهيئات العلمية ووجوب ضبطها، بما يضمن تنفيذ القوانين المسيِّرة لها، من جهة، وضمان حقوق الأساتذة من جهة أخرى، واعتبرت أن الإجراء المنبثق عن هذه المراسلة لا يتطابق مع المراسيم السارية المفعول ويصطدم مع مبدأ تدرج النصوص القانونية والتنظيمية، باعتبار أن هذه التعليمة المذكورة تخالف مرسوما تنفيذيا، ولم يراع في اتخاذها مبدأ توازي الأشكال، إذا – تضيف – نحن أمام نص أقل درجة وحجية يخالف نصا أعلى منه درجة.

  قد يهمك ايضا :

وزير التعليم الجزائري يدعو إلى تقييم "النظام" ومنحه "صبغة تكنولوجية"

الاتحادية الوطنية تقدم جملة مقترحات للوزير لإنجاح التعليم عن بعد في الجامعات