أكدت الجزائر و إسبانيا خلال المنتدى الاقتصادي لرجال أعمال البلدين، الذي انعقد الخميس بالجزائر العاصمة، على ضرورة تعزيز و تقوية علاقاتهما الاقتصادية من خلال استكشاف المزيد من فرص الشراكة في مختلف مجالات النشاط.وخلال افتتاح أشغال هذا المنتدى الذي انعقد في إطار زيارة رئيس الحكومة الاسباني، بيدرو سانشيز، إلى الجزائر، أكد الوزير الاول عبد العزيز جراد أنه بإمكان المؤسسات الاسبانية، بالتنسيق مع نظيرتها الجزائرية، ايجاد فرص حقيقية لشراكات و استثمار في السوق الجزائرية و التي "ستجد فيه الظروف المثلى للنمو والازدهار" داعيا إلى التركيز على القطاعات الرئيسية التي يهدف برنامج عمل الحكومة لترقيتها و هي المحروقات والطاقات المتجددة والصناعات التحويلية والتصنيع والسياحة و اقتصاد المعرفة.
وفي نفس السياق، أشار الوزير الأول إلى أن "العلاقات التجارية بين البلدين عانت من آثار ازمة كورونا" غير ان اقتصاديهما يتوفران على امكانيات كافية لمواجهتها "مما يجعل من الازمة فرصة لتطوير اشكال اخرى واجراءات جديدة للتعاون واشكال شراكة مطابقة للمتطلبات الجديدة".من جهته، أكد رئيس الحكومة الاسباني ان "حجم الاستثمارات و المبادلات التجارية البينية مهم غير انه لا يعكس القدرات الكامنة لاقتصادي البلدين"، وعلى هذا الاساس، فان امام البلدين فرصة لتعميق وتعزيز تعاونهما الاقتصادي على المديين المتوسط والبعيد، حسب السيد سانشيز الذي اشار بهذا الخصوص الى الفرص الموجودة في مجالات الطاقة و الرقمنة والصناعات الغذائية والدفاع والبيئة والتكنولوجيات والهندسة و مكاتب الدراسات.
كما لفت الى اهمية التعاون وتعزيز الشراكات في المجالات الصحية و الطبية و الصيدلة التي أثبتت اهميتها البالغة في الظرف الحالي الذي تمر به مختلف دول العالم في ظل جائحة كورونا، موضحًا بأن الجزائر تمثل بلدا تراهن عليه اسبانيا  في استراتيجيتها على المديين المتوسط والطويل بالنظر لمكانتها الهامة في المغرب العربي وافريقيا، يضيف رئيس الحكومة الاسبانية.
وشارك في هذا المنتدى حوالي خمسين مشاركا بين مؤسسات و منظمات ارباب العمل للبلدين، اجمعت مداخلاتهم على ضرورة إحداث نقلة نوعية في علاقات التجارة والاستثمار الثنائية مؤكدين وجود فرص قوية للشراكة بالرغم من الصعوبات التي تفرضها جائحة كورونا.
ويضم وفد الاعمال الاسباني حوالي 15 مؤسسة كبرى تنشط بالأخص في قطاعات الطاقة والصناعة الميكانيكية والصناعات الغذائية والمالية والبناء بالإضافة الى اربع منظمات وهي غرفة التجارة الاسبانية والكونفدرالية الاسبانية لمنظمات المؤسسات والاتحاد العام للعمال و وكالة ترقية العمل.وعن الجانب الجزائري، شاركت قرابة ثلاثين مؤسسة عمومية و خاصة بالإضافة الى منظمات ارباب العمل الرئيسية في الساحة الاقتصادية الوطنية، وتميز اللقاء أيضا بمشاركة رسمية هامة لاسيما بحضور الوزراء الجزائريين المكلفين بقطاعات الشؤون الخارجية و الداخلية و الصحة و الطاقة و الثقافة و الصناعة و التجارة الخارجية.       

شراكة استراتيجية بين الجزائر وإسبانيا
وفي مداخلته، وصف الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، هذا اللقاء ب"الهام جدا" ليس فقط بالنظر لكون إسبانيا المورد الخامس والزبون الثالث للجزائر (وفقا لإحصائيات الاشهر التسع الأولى ل2020) وإنما أيضا بالنظر للتحول الاقتصادي الذي تسعى إليه الجزائر و الذي يتطلب المزيد من الاستثمارات، وذكر بخصائص العلاقات الاقتصادية الخاصة بين البلدين بحكم القرب الجغرافي وكذا معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون الاقتصادي التي تجمعهما.
أما وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، فقد أكد في تصريحات صحفية على هامش المنتدى، أن مناخ الأعمال شهد في الاشهر الاخيرة تغييرات على المستوى التشريعي تهدف لرفع العوائق على الاستثمار الأجنبي لاسيما من خلال تحرير المبادرات و إلغاء اجبارية التشارك مع طرف محلي عدا بعض الشعب الاستراتيجية، إلا أن الجزائر تنتظر في مقابل ذلك قدوم استثمارات "جدية" تنخرط في إطار السياسة الوطنية الرامية لزيادة مستويات الادماج الصناعي المحلي في مختلف الشعب الصناعية، حسب الوزير.
وفي الوقت الذي تشكل فيه الجزائر سوقا مجاورا قريبا للاسبان و ذا مردودية عالية فإن إسبانيا يمكن أن تكون من جانبها منفذا مهما للسلع الجزائرية خارج المحروقات، يضيف السيد ايت علي براهم.
من جهتها، اعتبرت كاتبة الدولة الاسبانية للتجارة سيانا مانديز بيرتولو، أن الجزائر تمثل شريكا "استراتيجيا" لبلادها "لا غنى عنه" وبأن رقم المبادلات الثنائية يشير إلى أهمية العلاقات الاقتصادية البينية غير أن هذه "المبادلات بحاجة لأن تتحسن" من أجل علاقة "مستدامة" بين الطرفين.
وأعربت كاتبة الدولة الاسبانية عن تثمينها للجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الاستثمار والتجارة "بالرغم من الاعباء التي قد تتولد عن ذلك"، مؤكدة أن رفع قاعدة 51/49 بالمائة التي تحكم الاستثمارات الاجنبية في الجزائر سيكون له أثر ايجابي في دفع وتيرة الاعمال والاستثمارات الاسبانية في الجزائر.
و"ترافق الحكومة الاسبانية مؤسسات البلاد في مسار توسعهم الدولي عموما وبالأخص في الجزائر أين يمثل التنوع الاقتصادي رهانا رئيسيا تتابعه إسبانيا باهتمام بالغ"، تقول السيدة مانديز بيرتولو، ولفتت بهذا الخصوص إلى أن الجزائر تمثل "سوقا واعدا" معتبرة أن فكرة الجزائر كبوابة لاسواق الافريقية "مهمة جدا" للاسبان خاصة في ظل دخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية حيز التنفيذ.
يذكر ان حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وإسبانيا بلغ قرابة 7 مليار دولار في 2019 من بينها 3 مليارات كصادرات جزائرية تتشكل أساسا من المحروقات، وفي الأشهر التسعة الاولى ل2020، بلغ حجم المعاملات بين الجزائر وإسبانيا 6،3 بالمائة من قيمة الواردات الاجمالية إلى الجزائر والمقدرة ب25 مليار دولار و 9 بالمائة من قيمة الصادرات الجزائرية الاجمالية المقدرة ب18 مليار دولار، وفقا للارقام المقدمة خلال أشغال المنتدى.

قد يهمك ايضا:

الرئيس تبون يبحث الجوانب الاقتصادية لتفشي "كورونا" وانهيار أسعار المحروقات 

تنصيب نورالدين داودي رئيسًا جديدًا للوكالة الجزائرية لتثمين موارد المحروقات