استعجلت، نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، وزارة التربية الوطنية الاستجابة لمطالب التعليم الابتدائي المفصلة في اللائحة المطلبية، ودعت إلى وضع قانون خاص جديد لقطاع التربية يحقق استقلاليته عن الوظيفة العمومية باعتبار أن مهمة المربي هي رسالة وليست مجرد وظيفة.

وفي ظل انهيار القدرة الشرائية للعمال والموظفين واستمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم بالإضافة إلى اعتدائها الممنهج على حرياتهم النقابية، رفعت نقابة “لونباف” ثمانية مطالب للسلطات الوصية عقب اختتام أشغال مجلسها الوطني الذي انعقد في دورة استثنائية بولاية البليدة، أين طالبت بالاستجابة استعجالا لمطالب أساتذة الابتدائي، مع وضع قانون خاص جديد لقطاع التربية يحقق استقلاليته عن الوظيفة العمومية باعتبار أن مهمة المربي هي رسالة وليست مجرد وظيفة ووضع شبكة استدلالية خاصة بأجور موظفي وعمال التربية ومنظومة منح وتعويضات محفزة لهم وذلك بما يجسد مفهوم استراتيجية القطاع.

ودعت النقابة إلى العودة إلى نظام التقاعد النسبي ودون شرط السن لموظفي وعمال القطاع نظرا لمشقة المهام الموكلة لهم، فيما ناشدت السلطات الوصية بأهمية تفعيل ملف طب العمل ومراجعة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية للمربي مع توفير المناصب المكيفة له وضرورة توفير السكن للمربي باعتباره وسيلة عمل ضرورية لأداء مهامه.

وفي الجانب البيداغوجي، دعت “لونباف” إلى إعادة النظر في المناهج والبرامج بما يحقق جودة التعليم ويخفف الأعباء المادية والمعنوية على التلاميذ وأوليائهم، مع مراجعة القانون التوجيهي للتربية الذي لم يعد يتماشى مع الواقع الجديد والقانون 90-14 المتعلق بممارسة الحق النقابي ورفع التضييق عن الحريات النقابية.

واستنكر، المجلس الوطني للنقابة بشدة سياسة “قطع الأرزاق”، التي طالت أساتذة التعليم الابتدائي وعائلاتهم بسبب إضرابهم والتي يتم اعتمادها في كل مرة لتكسير جميع الحركات المطلبية رغم مشروعيتها، وندد مرة أخرى بمحاولات الحكومة خنق الحريات النقابية المكفولة دستورياً ويحملها مسؤولية الأوضاع التي آل إليها القطاع.

 وقد يهمك ايضا :

بدء دورات تعليم اللغة العربية في جامعة بوروندي

وزارة التربية والتعليم في غزة تُنظّم المؤتمر السنوي السادس لمجمع اللغة العربية