الجزائر - الجزائر اليوم
قرر المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات مقاطعة عمليات بيع الكتاب المدرسي وإعداد ملفات منحة التلاميذ المعوزين إضافة إلى الامتناع عن استلام التسخيرات الخاصة برئاسة مراكز إجراء الامتحانات الوطنية، سيما البكالوريا ومقاطعة كل العمليات المرتبطة بها، احتجاجا على عدم التزام الوزارة بمعالجة ملفات النظام التعويضي والقانون الخاص إضافة إلى التطبيق "الفوري" للمرسوم 14/266. عقد المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات مؤخرا اجتماعا عن طريق تقنية التحاضر المرئي، لتقييم الوضعية الراهنة و"الاكراهات التي تعرقل
التسيير التربوي والإداري "لمستخدمي هذا السلك، حيث تم تسجيل حالة استياء وسط المديرين على خلفية عدم التزام الوزارة بما تم الاتفاق عليه سابقا. وفي هذا الإطار، قال بيان النقابة تحوز " الخبر" على نسخة منه، بأن المكتب الوطني يحمل وزارة التربية مسؤولية وتبعات التهرب من الوفاء "عمليا على الأقل" بما وعدت به خلال اللقاءات الثنائية ويدعوها إلى فتح حوار جاد حول ملف النظام التعويضي، وأيضا تعديل القانون الخاص، والتطبيق الفوري وبأثر رجعي للمرسوم 14/ 266. وأكد البيان تضامن النقابة المطلق مع المديرين الموقوفين
والمودعين السجن، حيث دعا إلى ضمان محاكمة "عادلة" لأنصاف عديد المديرين المتابعين قضائيا بسبب "التعسف أو بناء على تقارير ملفقة على غرار مغراوي عز الدين في وهران ومحمد جبرو في سكيكدة، وإيفاد لجان تحقق في التوقيف التحفظي في ولايات عديدة كالأغواط وباتنة. وفي إطار تجسيد برنامجه النضالي المسطر في دورة المجلس الوطني المنغقده في 16 و17 مارس الماضي، قرر التنظيم مقاطعة عملية جلب الكتاب المدرسي وبيعه وتوزيعه والامتناع عن إعداد ودراسة ملفات منحة التلاميذ المعوزين إضافه إلى عدم استلام التسخيرات الخاصة برئاسة مراكز إجراء امتحان البكالوريا ومقاطعة كل العملية المتعلقة بها " إلى إشعار آخر".
قد يهمك ايضاً