استنجدت المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية الجزائرية بالوزير الأول  للتدخل قضية فئة المخبريين بقطاع التربية الذين ادمجوا بالسلك التربوي منذ سنة 12012 ، إلا أنهم لم يستفيدوا من التعويضات المدونة بالمرسوم التنفيذي رقم 10/78 المؤرخ في 24 فيفري 2010 الذي يؤسس النظام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية .

وجاء هذا الاستنجاد حسب  المجموعة  بناء على طلب أعضاء المكتب الوطني للنقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية ، داعيا كذلك الوزير الأول إلى النظر  في قضية  فئة العمال المهنيين وأعوان الوقاية الذين لا يحملون صفة الموظفين ويعملون بالنظام التعاقدي منذ 25 سنة بالمؤسسات التربوية ولم يدمجوا الى غاية اليوم.

يجدر الإشارة بخصوص المخبريين وفق تصريحات ذات النقابة فإن قضيتهم فصلت إلى شطرين ” الإداري والمادي” ، وبناء على القانون الأساسي 12-240 فقد سويت وضعيتهم الإدارية و ادمجو رسميا في السلك التربوي منذ سنة 2012 إلا أن وزارة التربية الوطنية تمارس التعسف في حق مخلفاتهم المالية التي انجرت عن هذه التسوية الادارية من خلال تقديم مستحقاتهم المالية التي قدرت في إطار منح على غرار منحة الأداء التربوية ومنحة التوثيق ومنحة المردودية المقدرة بنسبة 40 بالمائة,

ونقلت النقابة المخبريون يخسرون قيمة  16الف دج شهريا من أجورهم ولهذا اصرت على  اهمية صرف هذه المنح بأثر رجعي منذ سنة 2012 لأنها حقوق مكتسبة ومشروعة .”

قد يهمك ايضا :

"فيسبوك" تبتكر تطبيقًا جديدًا لتصفح الإنترنت مجانا على الهواتف

دورات تدريبية لفائدة مديري المدارس حول التعامل مع الوباء