حذرت إطارات سابقة بقطاع التربية الوطنية، وزير التربية الوطنية الجديد محمد واجعوط، من خطورة التوقيع على مشروع القانون الأساسي لمستخدمي القطاع المعدل والمتتم للمرسوم التنفيذي 12/240، والذي سيدخل حيز التطبيق رسميا في 31 آذار/مارس المقبل، و هي الفترة التي تسبق انطلاق إجراء الامتحانات الرسمية، بسبب التعديلات الأربعة التي تضمنها المشروع والتي جاءت “مفخخة” و ستدخل القطاع في حالة اللاستقرار، وستجعل التلاميذ “رهينة” الإلغاء أو سنة بيضاء. بعدما منحت امتيازات للهيئة الإدارية على حساب الهيئة البيداغوجية، فيما تم وضع المفتشين “خارج الصنف” بمعنى أن تعيينهم يتم عبر مراسيم رئاسية، رغم أن العديد منهم لا يملكون حتى شهادة بكالوريا.
 
ووصفت إطارات متقاعدة بالقطاع، في مراسلات وجهتها للوزير ، التعديلات التي تضمنها مشروع القانون الأساسي لمستخدمي القطاع الذي سيعدل و يتمم المرسوم 12/240 و المعدل بالمرسوم التنفيذي 08/315، “بالمفخخة”، فيما توقعت أن تحدث هذه التعديلات “فتنة” في القطاع و ستفجر استقراره مباشرة بعد التوقيع عليه في 31 مارس المقبل وهي المرحلة التي تسبق الانطلاق في إجراء الامتحانات المدرسية الرسمية لدورة 2020، لا سميا امتحان شهادة البكالوريا لتحديد مصير الممتحنين، وبوابة انقضاء الفصل الثالث لارتباطه بعملية الانتقال في جميع المستويات. كما أكدت إطارات سابقة على أن هذه التعديلات الجزئية، ستعمل على ضرب الشبكة الاستدلالية للأجور ولمرجعية التوظيف بالقطاع، بعد سن مرسوم خاص سيسوي وضعية فئات دون فئات أخرى، من خلال تثمين الشهادات الجامعية على غرار شهادة الليسانس الكلاسيكية و شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية معنى “بكالوريا+ ثلاث سنوات” dea، على حساب الأساتذة خريجي المدارس العليا الذين سيحرمون من الأولوية في التوظيف رغم أن تكوينهم متخصص في مجال “التدريس”، أي بكالوريا + ثلاث سنوات للالتحاق برتبة أستاذ مدرسة ابتدائية، بكالوريا + 4 سنوات تكوين للالتحاق برتبة أستاذ تعليم متوسط و بكالوريا+5 سنوات تكوين للالتحاق برتبة أستاذ للتعليم الثانوي.

وستضرب هذه التعديلات حسب المصادر “الهيئة البيداغوجية” التي أساسها الأستاذ بتقليص في مكتسبات سابقة، بعدما تم منح امتيازات بالجملة للهيئة الإدارية بمعنى “مديري المؤسسات التربوية” من خلال فرض “إعادة تصنيفهم” بحجج ومسميات غير مؤسسة تعتمد على المهام الإضافية التي تفرضها الوصاية بصفة تعسفية على الهيئة الإدارية، من خلال استغلال المرسوم الرئاسي 14/266، عوض اللجوء إلى النظام التعويضي باستحداث “منح خاصة”، الأمر الذي سيؤدي إلى ضرب الشبكة الاستدلالية للأجور، بسبب الزيادات الكبيرة في الرواتب التي ستمس فئة الموظفين المستفيدين من إعادة التصنيف أي “المديرين” والتي ستطبق بأثر رجعي مالي، مما سيترتب عنه تفريغ للخزينة العمومية جراء جملة الامتيازات.

واعتبرت نفس الإطارات المتقاعدة، أن مشروع القانون هو مساس خطير وغير مسبوق بفلسفة القانون الأساسي التي تعتمد على مرجعية توظيف وترقيات “غير قانونية”، خاصة بعدما تم وضع المفتشين “خارج الصنف” بمعنى أن تعيينهم يتم بمراسيم رئاسية رغم أن عدد كبير منهم لا يملكون حتى شهادة بكالوريا. فيما شددت على القانون الذي أنشأته الوزيرة السابقة نورية بن غبريط وضمنه ورسمه الوزير السابق عبد الحكيم بلعابد، و سيجرون الوزير بذلك للتوقيع عليه في أجل أقصاه 31 مارس القادم، سيحصد أثاره وأشواكه ميدانيا وتاريخيا لوحدة، أين لفتت انتباهه من خطورة تجسيد التعديلات الموصوفة”بالمفخخة” والتي ستضع التلاميذ المترشحين للامتحانات “رهينة” للإلغاء ولسنة بيضاء.

واقترحت الإطارات على الوزير من خلال ذات المراسلات، ضرورة عرض التعديلات الجديدة على نقابات التربية المعتمدة للنقاش، قبل الذهاب للمصادقة عليه، لتجنب وضع الامتحانات الرسمية على المحك.

قد يهمك ايضا:

أكاديمية البحث العلمي المصرية تعلن فتح باب التقدم لجامعة الطفل 2019

خالد عبد الغفار يتفقد منشآت جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا