الجزائر - الجزائر اليوم
أطلق مشروع الدعم في مجالات المياه والبيئة الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بالجزائر عملية جديدة تهدف إلى مكافحة التلوث البحري الناجم، خصوصا عن النفايات البلاستيكية، حسب ما علم لدى وزارة البيئة.
ويرتكز هذا العمل، على وجه الخصوص، على تدابير مراقبة تطور التلوث والإجراءات التي يجب اتخاذها للحد من الظاهرة، حسب ما أوضح مسؤول بالوزارة، مؤكدا “أن مراقبة معمقة ستمكن البلاد من اتخاذ قرارات صائبة وتحدد التدابير التي يمكن اتخاذها حسب الأولوية لمعالجة مشكلة التلوث البيئي”.
ويسمح هذا المشروع بالتوصل إلى معطيات واضحة حول كميات وأنواع ومكونات ومصادر التلوث الموجودة على سطح المياه (منطقة السطح) والتلوث المتواجدة في أعماق البحار(منطقة الأعماق).
ويعد مشروع الدعم في مجالات المياه والبيئة مبادرة جهوية أعدت للمساهمة في عملية تطبيق مقاربة مندمجة للحد والحماية من التلوث.
ويسجل هذا المشروع في الجزائر في إطار مخطط جهوي حول تسيير النفايات البحرية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، الموقع عليه من طرف الأعضاء المتعاقدين في اتفاقية برشلونة (أسباني).
وبموجب هذه الاتفاقية، يجب على دول حوض البحر الأبيض المتوسط دمج إجراءات مكافحة التلوث البحري في مختلف مخططات نشاطاتهم الوطنية.
وبهذا الصدد، قامت الجزائر بوضع عدة إجراءات نموذجية في موانئها وكذا في مختلف المناطق النموذجية، إضافة إلى هذا، شرعت وزارة البيئة سنة 2020 في تحيين الإستراتيجية الوطنية للتسيير المندمج للمناطق الساحلية التي أعدت سنة 2015.
وأوضح نفس المسؤول أن “عملية تحيين هذه الإستراتيجية أملاه تطور السياق الوطني على الصعيد التشريعي والتأسيسي والاقتصادي”، مؤكدا على أن هذه الإستراتيجية الجديدة تتوقع نشاطات ذات أولوية مرتبطة بإشكالية تسيير النفايات البحرية.
وذكر نفس المسؤول بوزارة البيئة “أن هذه الإستراتيجية ستصادق عليها الحكومة خلال سنة 2021”.
وحسب الوزارة، فإن استعمال البلاستيك وحيد الاستعمال كالزجاجات والخشيبات القطنية ومصفاة التبغ وكذا مواد التغليف يتسبب في 50 بالمئة من التلوث البحري، وهو ما أوضحته دراسة أجريت في 2018 من أجل تحديد النفايات البحرية والساحلية عبر 9 ولايات ساحلية.
وقد أجريت الدراسة من طرف وزارة البيئة، بدعم خطة العمل للمتوسط من خلال برنامجها Med-Pol والمبادرة SWIM-H2020.
وأبرزت معالجة معطيات هذه الدراسة أن المواد البلاستيكية، من بينها البلاستيك وحيد الاستعمال، تمثل 75 بالمئة من النفايات، متبوعة بالمطاط بنسبة 9 بالمئة.
أما الأدوات الورقية والحديدية فتمثل على التوالي 6 بالمئة و5 بالمئة، متبوعة بالخشب المحول والزجاج/الخزف بنسبة 2 بالمئة لكل منهما.
من جهة أخرى، أكد ذات المسؤول أن البلاستيك في الجزائر يحوز على ما لا يقل عن 17 بالمئة من مجمل النفايات المنتجة، أي ما يعادل 130.000 طن سنويا، مشيرا إلى انه يتم رمي 600.000 طن سنويا من البلاستيك في البحر الأبيض المتوسط، ما يمثل وتيرة بـ34.000 زجاجة بلاستيكية في الدقيقة.
واعتبر المسؤول انه “بالإضافة إلى الجوانب البيئية، فإن استرجاع النفايات القابلة للاستهلاك يكتسي أهمية بالغة في تطوير الاقتصاد الأخضر وذلك بامتلاكه لآثار مباشرة على النمو الاقتصادي في الجزائر، حيث تم إحصاء ما لا يقل عن 2.900 مؤسسة رسكلة”.
قد يهمك ايضاً
وزارة البيئة الجزائرية تُسجل 9 سلوكيات سلبية لبعض المواطنين في شهر رمضان