ثمّن المشاركون في الندوة الوطنية لمكاتب الدراسات والاستشارات في ميادين الفلاحة والتنمية الريفية والغابات التي نظمت السبت، بالجزائر ما جاء به المرسوم التنفيذي رقم 21-217 المؤرخ في 20 ماي2021 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة أنشطة الدراسات والاستشارات في الميادين الفلاحية، والتنمية الريفية والغابات.

وخلال أشغال هذه الندوة التي نظمها الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين بالتنسيق مع الغرفة الوطنية للفلاحة حول “الاعتماد المهني ومتطلبات التنافسية في مجال الهندسة الزراعية”، ركز المتدخلون على تنظيم وتأطير القطاع بنصوص قانونية وكذا على الدور المحوري للمهندس الفلاحي لتنمية القطاع ولإنجاح البرامج المسطرة ضمن خارطة طريق القطاع 2020-2024.

واعتبر الأمين العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية صالح شواكي، الذي أشرف على افتتاح اشغال هذه الندوة، “ان هذه الخطوة تعتبر ترجمة لعمل جبار قام به المهندسون الزراعيون بالتعاون مع وزارة الفلاحة للسماح للمهنين في هذا المجال بالتنظيم وبالعمل بطريقة اكثر فعالية”.
كما أوضح شواكي أن ما جاء به المرسوم التنفيذي المذكور “سيحدث ثورة في مجال الاستشارات ومكاتب الدراسات الفلاحية”.

وقال من جهته، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة محمد يزيد حمبلي، “ان التعريف بالقانون الذي يؤطر عمل مكاتب الدراسات الفلاحية يسمح بتأطير القطاع الفلاحي، مبرزا ان القطاع اصبح يعتمد على الفلاحة العلمية للوصول لزراعة مستدامة تحافظ على الطبيعة وتكون اقتصادية وتهدف لتجسيد تطلعات السلطات العمومية في تنويع الاقتصاد الوطني والدفع للتصدير للخارج منتجات ذات نوعية عالية”.

واضاف رئيس الغرفة الفلاحية، انه أصبح لزاما على المهندس الفلاحي ان يلعب دوره بمرافقة الفلاح يوميا في عمله وفي تحديث مزرعته وإرشاده وخاصة مرافقته لتصدير منتجاته برسم ورقة طريق.

ومن جهة أخرى، أوضح رئيس الاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين، منيب اوبيري ان قبل صدور هذا المرسوم “كانت معظم مكاتب الدراسات تنشط دون اي قيد او رقابة”، قائلا ان: “70 بالمائة من نشاطات إعداد استشارات هم غير مختصين في المجال الزراعي”.

وأضاف اوبيري ان الهدف من هذه العملية هو “تثمين دور العامليين والتقنيين لمسايرة ومواكبة الدراسات الحديثة للتوصل إلى رفع الإنتاج بمخططات سليمة لاستغلال الأراضي الفلاحية على حسب التخصصات”.

وقد تم خلال هذه الندوة، عقد جلسات تقوم بها ثلاث لجان تتمحور حول: “عرض ومناقشة مسودة دفتر الشروط، عرض ومناقشة تشكيلة وسير عمل اللجنة الوطنية المكلفة بمنح الاعتماد وهذا بهدف الخروج بتوصيات يتم رفعها إلى الوزارة الوصية”.

قد يهمك ايضاً

أبراج مراقبة وفرق متنقلة لمكافحة الحرائق في الجزائر بداية من جوان المقبل

برنامج لرقمنة القطاع الفلاحي في الجزائر خلال الخماسي الجاري