أعلن  وزير الصناعة والتجارة السعودي ،الدكتور توفيق الربيعة ،أن حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 1.65 تريليون دولار خلال العام الماضي، ويتوقع أن يرتفع إلى 1.7 تريليون حتى نهاية العام الحالي وبنسبة نمو تصل إلى 4.2%.

وأضاف الوزير في تصريح صحافي أن الاقتصاد الخليجي يصنف في قائمة أكبر 12 اقتصاد في العالم مشيرًا إلى أن دول المجلس تأتي في المرتبة الخامسة عالميًا من حيث حجم تجارتها الدولية التي وصلت قيمتها 1.4 ترليون دولار في عام 2012.

وأكد أن واردات الصناديق السيادية في دول مجلس التعاون تبلغ 2.3 تريليون دولار لتشكل نسبة 35.4% من مجموع موجودات الصناديق السيادية في العالم.

ونوه الوزير "الربيعة" بتطبيق اتفاقية الاتحاد الجمركي التي رفعت متوسط حجم التبادل التجاري بين دول المجلس سنويًا من حوالي 12.5 مليار دولار إلى أكثر من 58 مليار دولار بعد تطبيقه بثلاث سنوات.

وأوضح أن حجم التجارة البينية الخليجية ما زال ينمو ويمثل 6.2 % من إجمالي حجم تجارة دول المجلس مقارنة بما نسبته 63.6% إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ودعا الربيعة إلى الإسراع نحو التكامل الاقتصادي وضرورة تسريع وتيرة المشاريع الاستراتيجية والخدمية مثل شبكات السكك الحديدة والطرق والموانئ والمطارات وتطوير مصادر المياه وتنويع مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لمواجهة احتياجات المستقبل.