كشف المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير المغربي عبد اللطيف زغنون، المعين من طرف الملك محمد السادس منذ ثلاثة أيام، أنَّ محفظة المشاريع الكبرى للصندوق تضم 70 مشروعًا ضخمًا كرقم أولي سيكون لها أثر كبير على صورة المغرب في المستقبل.

وأكد زغنون في مقابلة مع "المغرب اليوم"، أنَّ هذه المشاريع ستستقطب 435 مليار درهم من الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في أفق 2030، وستوفر 250 ألف فرصة عمل، مشيرًا إلى أنَّ أبرز هذه المشاريع مواصلة بناء منطقة "ميد بارك" المتخصصة في صناعة الطيران والصناعات الفضائية على مساحة 125 هكتارًا في منطقة النواصر جنوب الدار البيضاء.

وأوضح أنَّ المنطقة "النواصر" استقبلت أولى استثماراتها الضخمة متمثلة في مشروع "مجموعة بومبارديي" الكندية، و"تكنوبوول" مدينة وجدة المخصصة للتقنيات وترحيل الخدمات على مساحة 496 هكتارًا، ومنطقة الأنشطة الزراعية والصناعات الغذائية "أكروبول" في مدينة مكناس على مساحة 102 هكتار، فضلًا عن مشاريع أخرى في مجالات التهيئة المجالية والعقارات والسياحة والبنيات التحتية.

 وأضاف زغنون، إنَّ صندوق الإيداع والتدبير أكبر مؤسسة استثمارية في المغرب، سيتولى أيضًا تدبير وتوظيف أموال صناديق التقاعد والتحوط الاجتماعي؛ كونه يخضع للمراقبة المزدوجة لوزارة المال والبنك المركزي.

وأبرز أنَّ المنظومة الاقتصادية لصندوق الإيداع والتدبير تتكون من 146 شركة فرعية، منها 34 شركة في قطاع المصارف والمؤسسات المالية، وخمس شركات في قطاع التأمين وإعادة التأمين، وثماني شركات في قطاع التطوير العقاري والتهيئة المجالية، و39 شركة في قطاعات نشاط متنوعة.

وأشار إلى أنَّ الأرباح الصافية لشركة صندوق الإيداع والتدبير القابضة ارتفعت بنسبة 38.8 في المائة خلال العام الماضي وبلغت 945 مليون درهم، في حين شهدت النتائج الصافية الموطدة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير تراجعًا ضعيفًا العام الماضي بنسبة 1 في المائة مقارنة مع عام 2013.

وعزا زغنون هذا الانخفاض إلى تراجع مساهمة قطاعات المصارف والتأمينات، مشيرًا إلى انخفاض حجم أعمال الشركة المركزية لإعادة التأمين بسبب إعادة انتشار نشاطها الدولي، وتحول مجال نشاطها من آسيا إلى أفريقيا والشرق الأوسط، مشيرًا إلى ضعف أداء سوق الأسهم المغربية.

أما فيما يتعلق بمشروع قانون المال 2015، أوضح المدير العام لصندوق الإيداع و التدبير، أنَّ قانون المال للسنة الجارية تضمن عددًا من التدابير الجبائية الجديدة، التي تهدف إلى تعزيز العدالة الجبائية والتنمية الاقتصادية وتحسين العلاقة بين إدارة الضرائب والمواطن.

ولفت زغنون إلى أنها تستجيب للتوجهات العامة للحكومة المغربية، من خلال مواصلة الإصلاحات، وإدماج القطاع غير المهيكل، ودعم الشركات الصغرى والمتوسطة وإنعاش التشغيل، مؤكدًا أنَّها إجراءات تدخل في إطار الرؤية الإستراتيجية للمديرية العامة للضرائب 2012-2017.

وبيّن أنَّ قانون المال تضمَّن تدابير تهم الضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، وحقوق التسجيل، وتدابير خاصة بالرسم الخاص على السيارات، فضلًا عن بعض التدابير العامة.

وتابع زغنون، حديثه "تقرر فيما يتعلق بالضريبة على الشركات، تمكين مكاتب تمثيل الشركات غير المقيمة الحاصلة على صفة "القطب المالي للدار البيضاء" من معدل مخفض في حدود 10 في المائة، وذلك ابتداء من السنة المالية التي تلي حصول الشركة على الصفة".

واستأنف "كما أدخلت تعديلات على الفقرة الثالثة من الفصل 20-I، المتعلق بالتزامات التصريح للشركات التي يغلب عليها النشاط العقاري، إذ تم إلغاء إلزام الشركات المدرجة في البورصة بتقديم اللائحة الاسمية لجميع المكتتبين في أسهمها".

وأضاف المدير العام لصندوق الإيداع و التدبير، إنَّ القانون المالي الجديد تضمن مقتضيات تهم الضريبة على الدخل، إذ تم حصر قيمة الاكتتاب في التأمين على التقاعد التكميلي في 50 في المائة من الأجر الصافي الخاضع للضريبة فيما يتعلق بمداخيل الأجراء، في حين أنه كان يمكن أن تصل نسبة الخصم إلى 100 في المائة ، لاسيما أنَّ النسبة لا تتجاوز 10 في المائة من الأجر الإجمالي الخاضع للضريبة بالنسبة إلى المداخيل الأخرى.

واستدرك زغنون "تقرر منح الإمكانية للمقاولين الذاتيين من أجل التصريح والأداء عن بعد، فيما أدخلت تعديلات على المقتضيات المتعلقة بإعفاء أجور المتدربين، إذ يتعين للاستفادة من الإعفاء، أن يكون الشخص المعني مسجلًا لمدة لا تقل عن 6 أشهر في الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات".

 ونوّه بأنَّه لا يمكن للمتدرب أن يستفيد من الإعفاء مرتين، ويتعين على المشغل الالتزام بتشغيل على الأقل، 60 في المائة من المتدربين، وتهم هذه الإجراءات يضيف زغنون عقود التدريب التي تم توقيعها بعد فاتح يناير من العام الجاري.