أكد وزير المال المصري هاني قدري دميان، أن مؤتمر المانحين في "قمة مصر الاقتصادية" يُعد بداية انطلاق لمنظومة كاملة لوضع مصر على الخريطة العالمية في الاستثمارات ووضعها في المكان اللائق بها.

وأوضح دميان أن قمة مصر الاقتصادية تضم الحديث عن الاستثمارات والمشروعات الكبرى مع رجال الأعمال، والتي تحتاج إلى تمويل ودعم من الدول المانحين، بالإضافة إلى التعامل الرسمي، موضحًا أن جزءًا صغيرًا  في القمة له الصبغة الرسمية، والأساس فيه إلقاء المجموعة الاقتصادية رؤيتها أمام القمة، وتكون اللقاءات الثنائية لرجال الأعمال بين مصر ودول المانحين مع القطاع الخاص.

وأشار دميان إلى أن هناك العديد من المشروعات الاستثمارية الكبرى ومنها مشروعات في تحلية مياه البحر يضم مشروعين، ودراسات الجدوى الخاصة بها جاهزة، بالإضافة إلى مشروعات النقل النهري، ومشروع تطوير ميناء سفاجا، ومشروعات لزيادة الكفاءة لمحطة معالجة المخلفات الصلبة في أبو رواش، وعدد من المشروعات ستكون جاهزة لطرحها أمام القمة الاقتصادية.

 وأضاف دميان أن الدعوات للقمة ستكون على أعلى مستوى من التنظيم والحضور والمشاركة الفعالة، متوقعًا نجاح القمة في جذب العديد من المشروعات وتنفيذ المشروعات الاستثمارية الكبرى في السوق المصرية.