الرباط ـ رضوان مبشور   وضعت مجموعة "التجاري وفابنك" خارطة طريق للأعوام الخمسة المقبلة ترمي إلى تكثيف نشاطها البنكي في البلدان الإفريقية، من خلال نقل "النموذج الناجح" الذي حققته في المغرب وتطويره ليتماشى مع الخصوصيات الاقتصادية والاجتماعية لكل بلد أفريقي يوجد به هذا البنك.
وأوضح الرئيس المدير العام لمجموعة "التجاري وفابنك" محمد الكتاني إلى "العرب اليوم"، أن النجاح الذي حققه "التجاري بنك تونس"، فرع المجموعة في تونس، شجع القائمين على هذه المؤسسة البنكية المغربية على المضي قدما في التمركز في بلدان أفريقية عدة جنوب الصحراء، خاصة في غرب ووسط القارة.
وأشار إلى أن "التجاري وفابنك" أصبحت لديه فروع في كل من السنغال والغابون والكاميرون والكونغو برازافيل وكوت ديفوار وموريتانيا وبوركينا فاسو، بالإضافة إلى مكتب في ليبيا، مشيرا إلى أن المجموعة تقدمت منذ خمسة أعوام بطلب لفتح فرع لها في الجزائر ولم تتوصل إلى الآن لرد من السلطات الجزائرية.
وأوضع الكتاني أن وجود المجموعة في أفريقيا يهدف إلى مواكبة التطورات الاقتصادية في البلدان ودعم مبادرات القطاع الخاص ومصاحبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال توفير التمويلات والاستشارات اللازمة لها من أجل تحقيق مشاريعها في مختلف المجالات الاقتصادية، مشيرا في هذا السياق إلى أن المجموعة أضحت تحتل الصدارة في أسواق عدة، كما هو الشأن في منطقة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
كما أضاف أن مجموعة التجاري وفابنك أصبحت تعتبر أحد الفاعلين الإقليميين الرئيسيين في السوق المالية العالمية، خصوصا في أوروبا وأفريقيا في منطقة المغرب العربي والشرق الأوسط، مشيرا إلى أنها أول مؤسسة للائتمان على صعيد بلدان المغرب العربي، والسابعة على مستوى القارة الأفريقية.
وأشار إلى أن المجموعة التي تشغل نحو 15 ألفا و 289 متعاونا، تتوفر على 2000 وكالة في المغرب، و 172 في تونس، و 257 في أفريقيا الغربية، و 14 في أفريقيا الوسطى، و 85 نقطة بيع في أوروبا والشرق الأوسط.
وأبرز الكتاني أن صافي أرباح المجموعة عن عام 2012 بلغ 5,3 مليون درهم (662500 دولار)، بزيادة بنسبة 0,1 في المائة مقارنة بعام 2011، فيما بلغت حصة المجموعة من صافي الأرباح 4,5 مليون درهم(562800 دولار) ، أي بزيادة 0,9 في المائة، وبلغ عدد عملاء مجموعة "التجاري وفابنك" 6,2 مليون عميل.
وأضاف الكتاني أن صافي مجموع الإيرادات المصرفية الموطد، الذي حققته المجموعة شهد ارتفاعا بنسبة 7,3 في المائة. كما عرفت حقوق المساهمين ارتفاعا مطردا بنسبة 16,9 في المائة مما عزز القوة المالية للمجموعة. كما أن أنشطة البنك سجلت في المغرب وأوروبا والمنطقة الحرة مستويات أداء جيدة، وذلك في محيط متسم بتباطؤ معدل نمو النشاط البنكي وباستمرار المنحى التنازلي للأسواق المالية.