أكّد مدير العلاقات العامة في الغرفة التجارية، المختص الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع، أنّ آخر تقرير للبنك الدولي كشف أنّ المبالغ التي تم صرفها في عملية إعادة إعمار قطاع غزة تمثّل نحو 51% فقط من المبالغ التي تم رصدها لإعادة إعمار قطاع غزة في مؤتمر القاهرة عام 2014 بعد انتهاء الحرب الأخيرة على القطاع 

وأوضح ماهر الطباع، في مقابلة خاصّة مع "العرب اليوم"، أنّ ما تم رصده بلغ نحو 3.5 مليار دولار أميركي، والمبالغ التي تم صرفها تصل تقريبا إلى مليار و796 مليون دولار فقط، مشيرًا إلى أنّ عملية إعادة الإعمار في قطاع الإسكان لم تكتمل، وإجمالي الوحدات التي تم إعمارها 4274 وحدة من أصل 11 ألف وحدة سكنية، نسبة إعادة الإعمار في الوحدات السكنية التي تم ترميمها يصل إلى 39% فقط.

وبيّن الطباع أنّه على صعيد القطاع الاقتصادي، تم تغييبه عن عمليات إعادة الإعمار، حيث أنّه وحسب التقارير الأخيرة، فإن خسائر القطاع الاقتصادي بلغت نحو284 مليون دولار أميركي، وبلغ إجمالي ما تم صرفه إلى القطاع 17.5 مليون دولار فقط أي ما يعادل 7% من إجمالي الخسائر التي طالت القطاع.

وأفاد الطباع بأن ذلك تسبب في فجوة كبيرة في العمليات في غزة، فاحتياجات إعادة الإعمار 3.8 مليار دولار، ووصل 1.96 مليار دولار صُرف منها نحو 670 مليون دولار فقط، ما يشكل 17 % من احتياجات إعادة الإعمار فقط.

وعن تضاعف أعداد العاطلين عن العمل، بيّن الطباع أنّ الأزمة في غزة تتمثل في أنه خلال الربع الاول من عام 2017 بلغت نسبة البطالة بحسب الإحصاء الفلسطيني 41%، وعدد العاطلين عن العمل 206 آلاف شخص، وفي الربع الثاني "عندما بدأت أزمة الرواتب وتقليص الكهرباء"، أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى 44% أي 2116 ألف عاطل عن العمل، بزيادة بلغت 10 آلاف شخص خلال 3 أشهر أي 100 شخص يوميًا.

وعن تقليص عدد ساعات الكهرباء في غزة بيّن أنّ بعض الصناعات توقفت بشكل كامل، وغالبية المصانع لا تعمل على المولدات، ما أدى إلى انخفاض الإنتاجية في جميع القطاعات في غزة، ومشيرًا إلى أن أعداد العاطلين عن العمل سيرتفع بشكل كبير، مع انخفاض الإنتاجية بشكل ملحوظ.