كشف الخبير الاقتصادي والمالي، البروفيسور فرحات آيت علي، أن الوضع المالي والاقتصادي للجزائر، أصبح يؤرق كثيرًا الحكومة الجزائرية، نظرًا لعدم امتلاكها نظرة استشرافية واضحة، ولبدائل اقتصادية واضحة.

ووجه آيت علي في تصريحات خاصة إلى "العرب اليوم"، انتقادات لاذعة للتشكيلات السياسية الفاعلة في الساحة الجزائرية، ووصفها بـ "داكيكن حزبية، لأنها لم تستثمر يومًا في القضايا التي لها علاقة بالوضع الاقتصادي والمالي، نظرًا لعدم امتلاكها بدائل مقنعة"، مشيرًا إلى أن الحكومة الجزائرية وخلال العامين الماضيين، لم تكن تملك أي وسيلة لتجاوز الوضع الصعب الذي مرت به.

وتطرق الخبير الاقتصادي والمالي إلى الحديث عن الاستثمارات في الجزائر، قائلًا إن الوضع الداخلي والقوانين التي سنتها الجزائر، أخيرًا، لا تشجع على الاستثمار، فالقاعدة 51 / 49 تعتبر من أبرز العراقيل التي تواجه المستثمرين الأجانب في السوق الجزائرية، كما أنها تسببت في العديد من المشاكل، إضافة إلى العوامل البيروقراطية التي نادت العديد من أرباب العمل في لقاء الثلاثية الأخير الذي جمع الحكومة ومنظمات أرباب العمل والمركزية النقابية، بإزاحتها لأنها تعتبر من أبرز العوامل السلبية التي تضر بالاقتصاد الجزائري.

وعرج فرحات آيت علي، للحديث على أشغال الدورة العاشرة لمجلس الشراكة "الجزائر ـ الاتحاد الأوروبي"، قائلًا إن الشراكة التي تجمع بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، لازالت تراوح مكانها لأسباب عدة أبرزها أن الطرفين لم يستثمرا فيها، على الرغم من أن الجزائر حققت قفزة دبلوماسية سياسية نوعية عند عودتها إلى الاتحاد، بعد أن كانت الجزائر معزولة عنه بسبب فترة العشرية السوداء التي مرت بها في سنوات التسعينيات. وأكد المتحدث أن الاتحاد الأوروبي، يفضل أن يبقى كمورد للسلع إلى الجزائر التي تستورد عليه المليارات سنويًا، بدليل رفضه للمشاريع الاستثمارية في مشاريع إنتاجية داخل الجزائر.

وفي سياق حديثه عن الرهانات والتحديات التي تواجه الجزائر  حاليًا، أوضح المتحدث أن الحكومة الجزائرية، مطالبة في الظرف الراهن بإعادة بعث الإنتاج المحلي، سواء في القطاع العام أو الخاص، الذي سعى جاهدًا خلال الفترة الأخيرة إلى الاستحواذ على أكبر عدد ممكن من القطاعات، على الرغم من إمكانياته المحدودة.