أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، أن الدولة اللبنانية المثقلة بالديون تحتاج إلى خطة لإدارة دينها العام وخدمة الدين، وهو أمر يتطلب حوارًا يشمل الحكومة ومصرف لبنان المركزي والبنوك التجارية.

وأبلغ خليل مجلس النواب اللبناني: "نعم هناك خطة مطلوبة لإدارة الدين العام وخدمة الدين العام تؤمن الفرصة لتحرير الموازنة العامة من عبء تراكم قاتل للدين وخدمة الدين".

وكان البرلمان اللبناني قد ناقش الموازنة العامة الخميس، والتي تحمل إجراءات تقشفية غير مسبوقة، لخفض العجز دون الـ7% من الناتج المحلي.

ويتضمن مشروع الموازنة تعهداً بتخفيض تكلفة خدمة الدين العام بألف مليار ليرة لبنانية، أي ما يقارب 700 مليون دولار.

وكان وزير المالية اللبناني قد كشف عن خطة لإصدار سندات تعادل قيمتها 7.3 مليار دولار، بفائدة مخفضة لا تزيد على 1%، إلا أن البنوك رفضت الاكتتاب بهذه السندات.

وذكرت وسائل إعلامية في لبنان أن البنك المركزي أيضا رفض تغطية مثل هذا الإصدار، بعد تحذيرات من صندوق النقد الدولي.

قد يهمك أيضا:

ارتفاع كتلة النقد اللبنانية خلال أسبوع

ميزان المدفوعات اللبناني يسجل عجزًا قياسيًا