أكد عبدالحميد الزيدي ، الخبير الاقتصادي والمالي ، أن ما وصلت إليه تونس الآن هو نتاج لعدم الاعتماد على الكفاءات العلمية ، وتسليم السلطة لمجموعة من الهواة الذين أغرقوا البلاد في القروض والديون.

وأضاف الزيدي في تصريحات خاصة لـ"العرب اليوم" أنهم ناشدوا أكثر من مرة رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ، لمراجعة سياساتها المالية والاقتصادية وتغيير إدارة البنك المركزي ، والاعتماد على الكفاءات والخبراء ، لكن لا حياة لمن تنادي.

وأشار الزيدي إلى أنه مع تستر الإدارة العمومية على المؤشرات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المتعلقة بالسداسي الأول ، لعام 2017 ، وإثر تصريحات وزير المال في النيابة تفهم الرسالة الموجهة للشعب والوضعية الصعبة التي تمر بها الحكومة  قبل نهاية العام الجاري ، حيث أن لجوء وزارة المال لرقاع الخزينة المحررة بالعملة الصعبة لأول مرة في تاريخ تونس ، قصد مجابهة الدفوعات الخارجية بالرجوع إلى النظام البنكي التونسي الذي سوف تؤثر مثل هذه العمليات المتكررة على مردوديته وعلى الدورة الاقتصادية لأنّ الدولة سوف تستأثر بما كان موجهًا في الأساس للمؤسسات والزيادة في الاحتياطات من العملة الصعبة ، علمًا وأن خسائر الصرف الناتجة عن الاقتراض الأجنبي المشط تقدر بآلاف المليارات وهي لا تختلف عن إهدار المال العام وسوء تصرف في الميزانية العمومية.

وقال الزيدي إن الشباب العاطل عن العمل صار  يعيش فترة يأس وقنوط دفعه للفضفضة والتعبير عن مشاعره أمام تقصير واضح من طرف الدّولة التي لم تجد الحلول المناسبة لإحداث مواطن الشغل داخل البلاد ، وفتح الآفاق المسدودة أمام الشباب بعد أعوام من الثورة، كساد اقتصادي وجباية مرتفعة.

وأكد الزيدي أن تونس تعيش فترة انتقالية متواصلة تتّسم بأزمة مالية بحتة ناتجة عن كساد اقتصادي مستفحل وسياسة غير قادرة على تعبئة الموارد الضرورية لدفع الاستثمار العمومي في غياب الاستثمار الأجنبي والاستثمار الخاص.

واعتبر الزيدي أن غياب الرؤيا الواضحة والمخطّطات التنموية المضبوطة وإستراتيجية التنمية المستديمة لدى الحكومات المتعاقبة بعد الثورة ، وانسياقها وراء المطلبيّة الشعبية ، سببًا رئيسيًا لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية، حيث يتفاقم العجز في ميزانية الدّولة من عام إلى أخر ، ممّا يعني تزايد المديونية العمومية التي بلغت مستوى قياسي وانعدام التنمية.

وأضاف الزيدي أن الضغط الجبائي المسلّط على المواطن وعلى المؤسّسة بلغ حدّه،  وهذا له تأثير مباشر على القدرة الشرائية لدى العناصر الاقتصادية ويرفع من كلفة الاستهلاك والإنتاج على حدّ السواء ، ولا يشجّع على الاستثمار وبالتالي يساهم في التضخّم المالي نتيجة قلة الإنتاج وتضاعف الطلب.

وأشار الزيدي إلى أن المطلوب هو السعي لتحسين الإنتاجية ودفع الاستثمار الخاص قصد الزيادة في الإنتاج وتخفيض الأسعار بغاية المحافظة على القدرة الشرائية لدى المواطن ، وتمكينه من مواطن شغل في الجهات الداخلية للبلاد وخاصة المتاخمة منها للحدود لأنّ التجارة الموازية ، التي تنخر الاقتصاد الوطني، طغت على أسواقها وقلّت فيها المصانع.

واعتبر الزيدي أن التمشّي الذي توخّته الحكومات المتعاقبة بعد الثورة خاطئًا والحلول المقترحة حاليًا غير ملائمة لفضّ الإشكال القائم ، مؤكدًا أن الحل يتمثّل في إدماج المنظومة البنكية، التي تعدّ 21 مؤسّسة عمومية ، وخاصة ما يقارب 1500 فرع، في مجهود التنمية ومقاسمتها المخاطر من طرف مؤسّسات التأمين ، بإشراف البنك المركزي التونسي، الذي نراه يقوم بدور المراقب التقليدي لا الفاعل في الحياة الاقتصادية ، بغاية تنشيط الأسواق المالية والنقدية ، ودفع الاستثمار وتسهيل الانتصاب للحساب الخاصّ من طرف العاطلين عن العمل المتخرّجين من الجامعات ومراكز التكوين المهني باستعمال تقنيات تمويل عصرية دون اشتراط تمويل ذاتي مسبق أو رهون عقارية في إطار مشاريع صغرى ومتوسّطة تتماشى مع حاجيات الجهات الدّاخلية ولها كلفة محدودة.

ولفت الزيدي إلى أنّ الحلّ الأمثل ، لتحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة، لا يمكن أن يكون إلاّ تونسيًا في إطار الانفتاح على الخارج وتضافر جهود الأطراف المتدخّلة الذي من شأنه ضمان السّلم الاجتماعية .  

وللخروج من هذه الأزمة الحادة والخانقة المطلوب تشريك أهل الإختصاص في المجالات كافة ، وتمكين خبراء المال من تشخيص النقائص الحقيقية للاقتصاد التونسي وتحديد الأولويات ثم ضبط إستراتيجية تنمية مستديمة ومخططات عمل مدروسة وبرامج انجاز عاجلة ، لإخراج البلاد من ضائقتها المالية ، وتخفيض الضغوط الجبائية على المواطن والمؤسسة ومساعدة المؤسسات التي تشكو صعوبات ودفع الاستثمار الخاص وتنمية الإنتاج الفلاحي والصناعي وقطاع الخدمات بأصنافه كافة ، ودعم التصدير والمطالبة بإعادة جدولة الديون العمومية حتى تسلم تونس من الهزات الاجتماعية التي لا تحمد عقباها.