رئيس الجمعية الجزائرية للتجار الحاج الطاهر بولنوار

أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين, الحاج الطاهر بولنوار، أن أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك كالخضر واللحوم البيضاء والحمراء ستكون مستقرة وفي متناول ذوي الدخل البسيط في شهر رمضان، موضحًا أن الأسعار ستكون مستقرة في الشهر الكريم لسببين رئيسين، أولهما يتعلق بتزامنه مع موسم جني المحاصيل الموسمية، والسبب الثاني يتعلق بوفرة مخزون المواد الغذائية الذي يكفي لتلبية الطلب عليها.
 
وعرج بولنوار, في مقابلة خاصة لـ"العرب اليوم"، للحديث عن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الجزائرية، أبرزها السماح للمستوردين باستيراد اللحوم الطازجة في شهر رمضان لتلبية الطلب، قائلًا "إن هذا القرار سيكون في صالح المستهلك, وسيساهم كثيرًا في تراجع أسعار اللحوم الطازجة لتكون في متناول الجميع", وبلغة الأرقام، "إن الجزائر تستورد بين 60 ألف و70 ألف طن سنويًا من اللحوم المجمدة وهي نسبة جد بعيدة عن الطلب السنوي المقدر بنحو 900 ألف طن".
 
وأشار بولنوار، إلى أن عدد الأغنام في الجزائر يتجاوز 25 مليون رأس ويفوق عدد الأبقر مليوني رأس، وهي كمية تسمح كثيرًا بتغطية الطلب الداخلي، مشيدًا بالقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة الجزائرية، القاضي بتوقيف استيراد اللحوم البرازيلية المشكوك فيها.
 
وللتخلص من الاستيراد, وجه الطاهر بولنوار، نداءً للمستثمرين الخواص باقتحام عالم تربية المواشي بمختلف أنواعها كالأبقار والأغنام، وتجسيد مشاريع خاصة بالأعلاف، لأن استيراد تلك المادة يكلف الجزائر ثمنًا باهظًا، ويساهم في الرفع من فاتورة الاستيراد التي تسعى الجزائر جاهدة إلى التقليص منها في ظل الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها، جراء تدهور أسعار البترول في السوق العالمية.
 
وبشأن أسعار اللحوم البيضاء، كشف بولنوار، أن أسعارها ستبقى معقولة خلال الشهر الفضيل, مضيفًا أن غرف التبريد تلعب دورًا كبيرًا في الحفاظ على الوفرة واستقرار الأسعار، مؤكدًا أن وزارة التجارة الجزائرية بالتنسيق  مع وزارة الزراعة اتخذتا إجراءات جديدة، متمثلة في فتح غرب التبريد وفرض غرامات على التجارة المضاربين المخزنين للمواد ذات الاستهلاك الواسع التي تشهد ندرة خلال شهر رمضان في الأسواق, قائلًا "لن يتم تسجيل أي ندرة أو ارتفاع في الأسعار".
 
وكانت وزارتي التجارة والزراعة في الجزائر، قد وزعت تعليمات منذ أسبوعين تقريبًا تقضي بفتح غرف التبريد وفرض غرامات على التجار المضاربين المخزنين للمواد الغذائية التي تعرف ندرة في الأسواق، تحسبًا لشهر رمضان الذي لن يشهد أي ندرة في المواد واسعة الاستهلاك أو أي ارتفاع في الأسعار.