شدد الخبير الاقتصادي عبدالعزيز الخضيري، على ضرورة وجود وزارة للغاز في العراق، مشيرًا إلى أن البلد يحتاج إلى توجّه حقيقي لاستثمار الغاز الطبيعي، مضيفًا أن عملية استثمار هذه الثروة تحتاج إلى صناعات تعتمد الغاز المنتج محليًا، لإنتاج مواد مختلفة تغطي طلب السوق المتزايد عليها على غرار الأسمدة الكيمائية، في حين يتم تصدير الفائض إلى الخارج.

ولفت إلى أن المؤشرات تؤكد وجود كميات كبيرة من الغاز في محـافــظة الأنبار غرب العراق، داعيــًا إلى إنشاء مديــنــة صناعيــة للغــاز تــدفــع الشــركات الأجنبية العالمية، إلى الاستثمار ضمن صيغ تسويقية تحقق المنفعة للطرفين.

وشدد على أهمية التخطيط لتصدير غاز عكاز غرب العراق إلى أوروبا من طريق تركيا، لما يحققه من منفعة كبيرة للبلد، ويفضل أن تنفذ هذه المشاريع الشركات الكبرى على مستوى العالم، خصوصًا أن هناك نية لإنشاء خط تصدير للغاز إلى الكويت. ونبّه الخضيري إلى ضرورة العمل على تشجيع القاعدة الصناعية، التي تعتمد الغاز مثل الصناعات البتروكيماوية والأسمدة والوقود والكهرباء.

وفي ما يتعلق بالنفط، أشار الخضيري إلى أن مساحة كبيرة من العراق لم تخضع للاستكشاف النفطي، وتشير التوقعات إلى أن ثلث مساحة العراق التي لم تستكشف قد تحوي مخزونًا يُقدر بـ 100 بليون برميل، بذلك يرتفع المخزون إلى 250 بليوناً، مع الإشارة إلى أن القدرة التصديرية للعراق تصل إلى 3.2 مليون برميل يوميًا. وحضّ على تحسين قدرات تصفية النفط المحلية ورفع كمياتها لتغطية الطلب الداخلي، مؤكداً ضرورة تحول العراق بلداً مصدّراً للمشتقات لا مستورداً، لافتاً إلى أن قيمة البرميل المصفى أعلى كثيراً من قيمة النفط الخام.
ودعا إلى إنشاء مصاف جديدة لرفع القدرات التصديرية للبلد وزيادة الموارد المالية، مضيفاً أنها تساهم في إضافة فرص عمل لشريحة واسعة من الشباب.

وكان وزير النفط العراقي جبار اللعيبي دعا في تصريح سابق إلى ضرورة العمل على زيادة الاحتياطات الغازية النفطية للعراق، من خلال إجراء الدراسات والمسوحات الزلزالية للرقع الاستكشافية في الأراضي العراقية والمياه الإقليمية.

وشدد على ضرورة إجراء الدراسات الاستكشافية للحقول والمكامن النفطية الحدودية مع دول الجوار، لتحديد التقديرات الكلّية لهذه الحقول بالنسبة إلى العراق، فضلاً عن الاهتمام الكبير في مشاريع الاستكشافات للحقول الغازية لزيادة معدلات الاحتياط العراقي للغاز. ودعت وزارة النفط كل الوزارات إلى العمل على تحويل مركباتها إلى الغاز، بدلاً من مـادتي البنزين أو الكاز مساهمة بتـرشيد النفقات المالية المخصصة، للاستيراد والجدوى الاقتصادية المتـحققـة من ذلك.

وقال الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد في تصريح، إن توجه الوزارة يقضي بتحويل المركبات من التزود بمادتي البنزين أو الكاز، إلى الاعتماد على مادة الغاز، مبينًا أن هذا المشروع سيساهم في خفض النفقات الخاصة بالتجهيز بالوقود بنسبة 50 في المائة، إلى جانب تقليص حجم استهلاك مادتي البنزين والكاز، فضلاً عن أن مادة الغاز تعدّ صديقة للبيئة، والعراق لديه مخزون كبير منها.