احتلت الجزائر المرتبة الـ161 عالميا بمجموع نقاط يبلغ 57.5 من المائة، في مجال الإصلاحات التي بوشرت لتحسين البيئة التنظيمية بشأن مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وفقا لدراسة أصدرها مؤخرا البنك العالمي تخص العام 2020. وأشار البنك العالمي إلى أنه من بين النقاط الايجابية التي تحسب للجزائر، إصدارها في سنة 2015 قانونا خاصا يجرم العنف العائلي ويحمي المرأة من كل أشكال العنف.

 

وحسب الدراسة، فإنه تم إحصاء 40 اقتصادا في العالم أجرى 62 إصلاحا قانونيا لتطوير مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي، وهو أن هنالك تحسنا في البيئة التنظيمية على مدى السنتين الماضيتين. وهو ما سيساعد النساء أي نصف سكان العالم في الحصول على فرصهن، والمساهمة في النمو والتطور الاقتصادي، ومع ذلك فإن الدراسة أقرت بأن النتائج غير متكافئة "فالمرأة في كثير من البلدان لا تملك إلا جزء بسيطا من الحقوق القانونية للرجال مما يعيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية".

ومن بين الاقتصادات العشرة الأكثر تحسنا كانت ستة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وثلاثة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وواحدة في جنوب آسيا. وعلى الرغم من التقدم الملحوظ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلا أن الدراسة لاحظت أنه ما يزال الإقليم ذي أكبر مجال متاح للتحسن، وسجلت درجة تقييم تقدر بـ100 لثماني دول ضمت كندا، بلجيكا والدانمارك، وفرنسا، وآيسلاندا، ولاتفيا، ولوكسمبورغ، والسويد.

 

وفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سّنت سبعة اقتصادات 20 إصلاحا في سبعة مجالات، على الرغم من قيام اقتصاد واحد بتنفيذ إصلاح سلبي. وحققت المملكة العربية السعودية أكبر تحسن على مستوى العالم، حيث قامت بإصلاحات في ستة من أصل ثمانية مجالات تم قياسها، بما في ذلك تنقل المرأة والتحرش الجنسي وسن التقاعد والنشاط الاقتصادي.

 

:قد يهمك ايضــــاً

 "أورنج" تدرس طرح عملياتها في الشرق الأوسط وإفريقيا بالبورصة

 مختصون لا أثر ماديا من قرار فصل أنشطة سوق التأمين السعودي