حددت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، الأطر المرجعية لإنتقاء الأعضاء المستقلين الـ18، الذين سيكونون أعضاء في مجالس إدارة البنوك العمومية الستة للبلاد.

وحسبما أفادت به وزارة المالية لوكالة الأنباء الجزائرية، فإنه قد تم تحديد ثلاثة أعضاء لكل بنك.

ويتعلق الأمر بالشروط قانونية وبشروط تتعلق بتضارب المصالح وبشروط مرتبطة بالكفاءاة.

وحسب وثيقة وزارة المالية، تم إشتراط على المترشح المؤهلات والكفاءات والخبرة في المجالات الإستراتيجية، فيما يخص شروط الكفاءة.

كما تضمنت الوثيقة أيضا إشتراط شروط قانونية، متمثلة أساسا في التمتع بالجنسية الجزائرية، وعدم تعرض المترشح لعقوبات أو إرتكاب جناية.

كما إشترطت وزارة المالية أيضا في المترشح عدم الوقوع في الموانع المنصوص عليها في المادة 88 من المرسوم المتعلق بالنقد والقرض.

ومنعت وزارة المالية في نفس السياق، أي موظف بوزارة المالية خلال الخمس سنوات الأخيرة بالترشح لمنصب عضو مستقل في مجلس إدارة بنك عمومي.