أكد وزير المناجم الجزائري، محمد عرقاب، أن مشروع تعديل الدستور المعروض للاستفتاء الشعبي في الفاتح من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل "يدعم الاقتصاد الوطني وكذا المنتوج والمستثمر الجزائري"، موضحًا خلال لقاء جمعه مع فعاليات المجتمع المدني والحركة الجمعوية بدار الثقافة مبارك الميلي بعاصمة ولاية ميلة, أن ما جاء به مشروع تعديل الدستور سيسمح, بعد تزكيته من طرف الشعب يوم الاستفتاء, بتدعيم الاقتصاد الوطني وكذا استحداث مناصب عمل و خلق الثروة إلى جانب فتح المجال أمام المستثمر المحلي لكي ينشط في مختلف الميادين من خلال ما يضمنه الدستور, حسبه, من انفتاح اقتصادي في عديد المجالات.

واعتبر وزير المناجم أن ما ورد في مشروع التعديل الدستوري "يخدم" قطاعه خصوصا في جانب "تدعيم الإنتاج المحلي وضمان المادة الأولية محليا التي تدفع الجزائر سنويا فاتورة ثقيلة مقابلها"، مشيرًا إلى أن مشروع التعديل الدستوري "يحثنا على الذهاب نحو الانفتاح في المجال المنجمي لتنويع المواد الأولية وتقليص فاتورة استيرادها".

وتأسف في هذا الصدد كون الجزائر تستورد مختلف هذه المواد من الخارج رغم توفرها على ثروات منجمية هامة، مؤكدا على وجود 20 منجما قادرا على إنتاج 3 مليار طن من المادة الأولية، مؤكدًا أن مشروع تعديل الدستور "يعزز دور المرأة والشباب كطاقات وكفاءات ستجد مكانتها الحقيقية من خلاله" في عملية بناء الجزائر الجديدة القائمة على الديمقراطية والقانون والرفاه الاقتصادي, كما نوه بأهمية هذه الوثيقة في تعزيز مكانة الجزائر إقليميا ودوليا.

وقد استعرض الوزير العديد من المزايا التي جاءت في مشروع تعديل الدستور على غرار ما تعلق بالفصل ما بين السلطات وضمان التوازن فيما بينها وتكريس استقلالية القضاء, مبرزا أهمية إقرار محكمة دستورية وكذا تكريس دور المجتمع المدني كشريك فاعل وقوي في حماية الدولة ومقوماتها في ظل الديمقراطية التشاركية.

وبعد أن دعا المواطنين إلى المشاركة بكثافة يوم الاستفتاء الذي يتزامن مع إحياء الذكرى الـ66 لاندلاع ثورة التحرير المظفرة, رد السيد عرقاب على الانشغالات التي طرحها ممثلو المجتمع المدني والتي تمحورت في مجملها حول شرح بعض المواد الواردة في مشروع التعديل الدستوري.