أقر الاجتماع الوزاري ال 13 لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاءها من خارج المنظمة بضرورة إعادة 2 مليون برميل يوميا من النفط  تدريجيا إلى السوق، مع التأكيد على القرار الذي تم اتخاذه في الدورة الوزارية ال 12 لزيادة الإنتاج بمقدار 5ر0 مليون برميل يوميا اعتبارا من يناير الجاري، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان لوزارة الطاقة.

و سيتم تنفيذ التعديلات على مستوى الإنتاج لشهري فبراير ومارس 2021 حسب التوزيع المفصل في الجدول المرفق للتعديلات, فيما سيتم تحديد تعديلات الإنتاج لشهر أبريل والأشهر اللاحقة خلال الاجتماعات الوزارية للأوبك وغير الاوبك المقبلة وفقًا للمعايير المتفق عليها في الاجتماع الوزاري ال 12 حسب ذات البيان المتوج لأشغال الاجتماع.

وأكدت دول أوبك+ خلال ذات الاجتماع الذي عقد على مدار يومين عن طريق تقنية التواصل المرئي عن بعد على "الحاجة إلى مواصلة المراقبة عن كثب لأساسيات السوق"، بما في ذلك العرض من خارج الدول الموقعة على اتفاقية التعاون وتأثيره على توازن النفط العالمي واستقرار السوق بشكل عام.

ولاحظ الاجتماع أن مستويات الامتثال العالية قد ساهمت بشكل كبير في إعادة التوازن للسوق واستقراره, حيث ساهمت الدول المشاركة في منظمة أوبك وغير أوبك خلال الفترة ما بين مايو ونوفمبر 2020 ، في خفض الإمدادات العالمية بنحو 9ر1 مليار برميل، بما في ذلك التعديلات الطوعية، وكان هذا "مفتاحا لإعادة التوازن في السوق" , يضيف ذات البيان

    و لفت المشاركون في الاجتماع الانتباه إلى أن 2020 كانت سنة استثنائية سجل فيها أحدث متوسط ??خمس سنوات لمستويات مخزون النفط التجاري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية, وأوصت بالاحتفاظ بمتوسط ??2015-2019 كمقياس أكثر تمثيلاً، مع الحفاظ على آخر متوسط??خمس سنوات في الوقت الحالي.

علاوة على ذلك، أعرب الاجتماع عن تقديره للدول المشاركة، ولا سيما الإمارات العربية المتحدة وأنغولا، اللتين كان أداؤهما يفوق التوقعات يضيف ذات المصدر.

في الوقت نفسه، أكد على الأهمية الحاسمة للالتزام بالمطابقة الكاملة، وتعويض الكميات المفرطة للإنتاج وفقا لبيانات الاجتماعين الوزاريين الحادي عشر والثاني عشر، من أجل تحقيق هدف إعادة توازن السوق وتجنب التأخير غير المبرر في العملية.

كما طلب الاجتماع من جميع الدول المشاركة ضعيفة الأداء تقديم خططها لتنفيذ التعويض المطلوب عن الكميات المفرطة في الإنتاج إلى أمانة أوبك بحلول 15 يناير 2021.

    وتقرر في ختام الاجتماع عقد الاجتماعين القادمين للجنة الوزارية المشتركة للمراقبة (JMMC) في الثالث من فبراير المقبل ، ثم في 3 مارس 2021 . وعقد الاجتماع الوزاري ال 14 للأوبك وغير الأوبك في 4 مارس 2021.

و كان الاجتماع قد سلط الضوء على الأحداث غير المسبوقة لعام 2020 والتأثير المروع لوباء كوفيد-19 على الاقتصاد والأسواق العالمية وأثنى على الدول المشاركة في اتفاقية إعلان التعاون لإجراء أكبر وأطول تعديلات في إنتاج النفط الخام في التاريخ استجابة للتحديات الاستثنائية والسوق والظروف التي تسبب بها الوباء.

وأقر الاجتماع بأن معنويات السوق قد تعززت مؤخرًا من خلال برامج اللقاحات وتحسين أسواق الأصول، لكنه شدد على الحاجة إلى توخي الحذر بسبب ضعف الطلب .

قـــــــــــــــــــد يهمــــــــــــــــــــــــــك ايضـــــــــــــــــــــــــــــــــــا

الأمين العام لمنظمة أوبك يتوقع تزايد الطلب على النفط

 

نوفاك يكشف أن روسيا ستدعم زيادة إنتاج نفط "أوبك بلس"