أكد وزير التجارة كمال رزيق, أن الاستيراد العشوائي كبد خزينة الدولة خسائر كبيرة و أنه آن الأوان لمراجعة آليات الاستيراد و الحد منه وفقا لمعطيات البطاقية الوطنية للمنتجات الجاري انجازها، وخلال لقاء جمعه بإطارات القطاع بمعية الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، بمقر الوكالة الوطنية لترقية الصادرات، أشار الوزير الى أن البطاقية الوطنية للمنتجات الجاري انجازها سيرتكز عليها في تحديد الاستراتيجية الوطنية للحد من الاستيراد العشوائي ما سيهم بالتالي في حماية و تدعيم المنتوج الوطني و الحفاظ على موارد الدولة من العملة الصعبة .

في هذا الصدد قال السيد رزيق أنه تم تكليف مدراء التجارة الجهويين و الولائيين و كذا مدراء و رؤساء الغرف بمتابعة اعداد هذه البطاقية التي سيتم استكمالها في غضون ستة أشهر يتم على أساسها تحديد السلع الضرورية غير متوفرة في السوق أو تلك المتوفرة لكن بكميات غير كافية لا تلبي الاحتياجات الوطنية, للسماح باستيرادها, في حين سيتم تقييد استيراد السلع المنتجة محليا و بالكميات اللازمة.

"سوف نوقف استيراد المنتجات التي نحوز على امكانيات إنتاجها محليا و إذا ما سمحنا باستيرادها سوف نفرض رسوم جمركية كبيرة لأننا مطالبون بحماية المنتوج الوطني", يقول السيد رزيق.

وطمأن الوزير بان دائرته بصدد استحداث تطبيق معلوماتي جديد يتعلق بهذه البطاقية يسمح للمدراء الجهويين و الولائيين للتجارة ان يرسلوا المعطيات المحصل عليها تبعا لعمليات الجرد و الاحصاء مباشرة الى الإدارة المركزية .

و ستسمح هذه العملية - يضيف الوزير- بتبويب الالاف من أنواع المنتجات الصناعية و الفلاحية و كذا منتجات الصناعات التقليدية بمختلف أنواعها و شعبها في البطاقية الوطنية للمنتجات .

ونوه السيد رزيق بأهمية هذا "المجهود" الذي يصب في خانة المساعي الرامية الى القضاء على الاستيراد العشوائي،و محاربة تضخيم الفواتير.

وفي هذا الصدد كشف عن لقاءات ستجمع بعض الناشطين في قطاع تربية المواشي و انتاج اللحوم مع مسؤولين في الوزارة لبحث امكانية استحداث شراكات تسهم في تنظيم هذه الشعبة و بالتالي رفع حجم المعروض في السوق .

كما أعلن عن منع استيراد اللحوم الحمراء المبردة و المجمدة  ابتداء من 2021 مشيرا الى ان الجزائر لديها منتوج كافي لسد حاجيات المستهلك بأسعار  تتوافق مع القدرة الشرائية للمواطن .

و اعتبر بان فاتورة استيراد اللحوم التي بلغت 213 مليون دولار سنة 2019 غير مقبولة بالنظر الى القدرات الموجودة لتطوير الانتاج .

وفي تصريح للصحافة على هامش هذا اللقاء،  قال الوزير ان منحنيات الاستيراد بلغت مستويات فضيعة (40 مليار دولار سنويا) و هي فاتورة  تثقل كاهل  الخزينة خاصة مع التراجع الكبير لاحتياطي الصرف.

 

و أضاف بأن الهدف الذي تسعى اليه وزارته هو القضاء تدريجيا على  عجز الميزان التجاري بالتمكن من تحقيق توازن بين عمليات التصدير و الاستيراد.

وعن سؤال حول التحضيرات لشهر رمضان، اوضح السيد رزيق أنه عقد مؤخرا مجلس وزاري مصغر خصص لهذا الشأن , مؤكدا أن وزارته تعمل مع قطاعات أخرى على غرار وزارة الفلاحة، و المالية و الصناعة و كذا الدواوين و الموالين لضمان الوفرة في السلع.

كما أشار الى إقامة معارض للبيع بالتخفيض في كل ولاية طيلة هذا الشهر الفضيل و ذلك  بالتعاون  مع التجار و جمعيات حماية المستهلكين مما سيسمح  للمواطن باقتناء سلع ذات جودة بأسعار معقولة .

أما فيما يتعلق بندرة مادة حليب الأكياس المدعم، شدد الوزير على ضرورة إعادة النظر في خريطة توزيع غبرة الحليب من طرف الديوان الوطني للحليب.

"من الضروري إعادة النظر في خريطة توزيع غبرة الحليب على الملبنات بحيث سنعمل على ضمان حصة من المادة لكل ولاية لتلبية حاجياتها" و تابع " سنعمل على رفع حجم الإنتاج بإعادة بعث نشاط الملبنات المغلقة".

قد يهمك ايضا:

وزير التجارة الجزائري يستقبل خبراء أخصائيين في مجال الاستشارات الفلاحية

وزير التجارة الجزائري يُؤكِّد أهمية الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك