كشف وزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطّار، على هامش الزيارة الوزارية التي قادته إلى ولاية غرداية، مرفوقا بكل من الوزير المنتدب للبيئة الصحراوية والوزير المنتدب للمؤسسات المصغّرة والوزير المنتدب لاقتصاد المعرفة، أنه وجه تعليمة لشركتي “سوناطراك” و”سونلغاز” وكل فروعهما، وطلب منهما إعطاء الأولية للشركات الجزائرية بصفة عامة في المشاريع الكبرى ومن دون تمييز بين الشركات الخاصة والعمومية، ومنع عليهما منح المناولة للشركات الأجنبية، والتي تعوّض بالشركات المحلية أو تجمعات الشركات المصغّرة.
وأكد الوزير بأن الطاقات المتجددة هي مستقبل الجزائر، وأنه في حالة عدم تطويرها في فترة 15 سنة، فإن المصادر الطاقوية الحالية لا تكفي، مردفا أن الأمن الطاقوي مضمون لأربعين سنة في الجزائر.

أما بخصوص مشروع “ديزارتيك” الذي أسال الكثير من الحبر، فأكد الوزير أنه ليس ضده ولكن ضد المنظومة التي طرحت بتقنيات لها 10 سنوات، مضيفا بأنه لا يمكن أن نستورد كل شيء، في حين يمكننا صناعة العتاد الخاص في الجزائر، وهو ما جعل من رئيس الجمهورية يخلق وزارة جديدة للانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، عوض صرف 10 ملايير دولار في استيراد عتاد يمكن تصنيعه في الجزائر، في حين الأجدر بنا أن نوجه هذه الأموال نحو الاستثمار في مجال الفلاحة والقطاعات الأخرى.

أما بخصوص ملف الشغل في المؤسسات البترولية، فقال الوزير إن “قطاع الطاقة لا يخلق مناصب شغل كثيرة، ومستقبل البلاد في الفلاحة لخلق الثروة ومناصب شغل، ويجب تكاثف كل الوزارات، على غرار وزارة البيئة الصحراوية ووزارة المؤسسات المصغّرة ووزارة اقتصاد المعرفة لخلق مؤسسات مصغّرة لتوفير مناصب شغل، خاصة وأن وزارة الطاقة ملوثة للبيئة، ويمكن استغلال هذه المؤسسات لحماية البيئة وتوفير مناصب عمل، ومن غير الممكن نقل كل العمال غير الدائمين وتوظيفهم في كل المشاريع”، مضيفا أنه يجب خلق شركات مصغّرة في مجال الطاقة تتكفل بالمناولة مع الشركات البترولية لتوفير مناصب العمل”.

قد يهمك ايضا:

وزير الطاقة يؤكّد أنّ نسبة التغطية بالغاز الطبيعي تصل إلى 62 في المائة 

وزير الطاقة يؤكد أن الجزائر تولي أهمية خاصة بالأمن النووي