أعلن أيمن بن عبد الرحمان، وزير المال الجزائري، عن فتح رأسمال بنكين عموميين تم اختيارهما خلال سنة 2021 عن طريق البورصة، سيتم الإعلان عنهما لاحقًا، إضافة إلى فتح خمسة فروع في أوروبا لتتبع بفروع أخرى في أفريقيا خلال نفس السنة، مؤكدا أن "كل الاجراءات اتخذت في هذا المجال".

كما أعلن الوزير عن فتح فروع لبنوك عمومية  جزائرية في الخارج، مشددًا على أن إصلاح النظام البنكي يعد من أولويات الحكومة وهو "يسير بخطى ثابتة" مضيفًا أنه تم الانتهاء من إعداد "برنامج كامل" في هذا المجال حيث ينتظر تنفيذ نظام جديد للحوكمة على مستوى البنوك العمومية.

وقال على هامش مراسيم تدشين أول وكالة لبنك الصندوق الوطني للتوفير و الاحتياط مخصصة للصيرفة الإسلامية، إنه "ينبغي جلب الناس نحو منظر بنكي  جديد، نحو سياسة جديدة، نحو مرافقة موثوقة و دائمة لنشاط الاستثمار الخالق للثروة ، للقيمة المضافة و لمناصب الشغل".

و أضاف بأنه وسيكون هناك "نظام تسيير جديد" إلى جانب تجهيزات جديدة سيتم وضعها قصد ضمان تمويل دائم و فعال للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن هذا النظام الجديد، يهدف إلى "الخروج من قوقعة التمويل استيراد-استيراد للذهاب نحو تمويل مشروع-مشروع قصد تشجيع الاستثمار و مرافقة المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و خاصة المؤسسات الناشئة".

و بخصوص الصيرفة الإسلامية، التي اعتبرها جزءا منها  برنامج الوزارة، ثمن التقدم الذي عرفه هذا المجال خلال ستة أشهر فقط، مؤكدا أن الهيئة الشرعية الوطنية و السلطة النقدية، الممثلة في بنك الجزائر، توفران كل التغطية الرقابية لمثل هذا النوع من الصيرفة. و على مستوى الوزارة تتولى المديرية العامة للخزينة متابعة البنوك العمومية  في هذا المجال، حسب السيد بن عبد الرحمان.

و وصف الوزير مردود الصيرفة الإسلامية منذ اطلاقها على مستوى وكالة البنك الوطني الجزائري بالعاصمة بـ "الجيد و يفوق التوقعات" مؤكدا ان "المعطيات و الاحصائيات سيعلن عنها في نهاية السنة".

و أبلغ الوزير أن السلطات المالية و النقدية ستقوم، بمناسبة اليوم العربي للشمول المالي في شهر أبريل المقبل، بعدة فعاليات ستسمح للمواطن بالتقرب أكثر من المحيط المصرفي و التعرف أكثر على المعاملات النقدية بما في ذلك الرقمنة و استعمال البطاقات الالكترونية.

و دعا الوزير وسائل الاعلام الى لعب دورها في استعادة الثقة بين المواطن و البنوك من أجل استقطاب الأموال المخزنة و الموظفة في السوق الموازية لضخها في القنوات الرسمية بما فيها الصيرفة الإسلامية.

و بخصوص فتح مكاتب صرف للعملة الصعبة بالجزائر، أشار الوزير وجود "عدم فهم لماهية مكاتب الصرف لدى المواطنين"، موضحا أن مثل هذه المكاتب "موجهة لغير المقيمين" كما هو الشأن في كل بلدان العالم.

و قال بهذا الصدد: "مكاتب الصرف متوفرة في البلدان المجاورة لكثرة  توافد السياح عليها" مذكرا بأن التنظيم الخاص بهذه المكاتب موجود في الجزائر منذ سنوات التسعينات و بأن بنك الجزائر منح عددا معتبرا من الاعتمادات تم التخلي عن معظمها ليبقى حاليا حوالي خمسين مكتبا معتمدا فقط ينشط على مستوى الفنادق الكبرى.

قد يهمك ايضا:

الجزائر تجذب المستثمرين الأجانب بقانون يسمح لهم بالتملُك الكامل للمشروعات  

وزير المال الجزائري يُشارك في المنتدى الخامس للمالية العامة في الدول العربية