أكد وزير التجارة كمال رزيق ،  أن تصدير التمور ارتفع خلال النصف الأول من سنة 2020 إلى حوالي 6,9 بالمائة (26 مليون دولار)، معلنا أن قيمة صادرات التمور لعام 2020 بأكمله ستكون أعلى من عام 2019.وخلال لقاء صحفي نشطه على هامش مداخلته في جلسة علنية لمجلس الأمة مخصصة للأسئلة الشفوية، حرص الوزير على التذكير قائلاً: “لقد نظمنا عدة اجتماعات على مستوى الوزارة حول فرع التمور مع المتعاملين الناشطين في الإنتاج والتصدير”.

مضيفًا أنه – وبغاية دعم هذا الفرع – قامت الوزارة بإنشاء سوقين للجملة مخصصين حصرياً لهذا المنتوج، الأول على مستوى ولاية ورقلة والآخر على مستوى ولاية بسكرة بهدف تأطير تسويقه على المستويين الوطني والدولي.

وكان الوزير قد أكد، قبل خلال الجلسة العلنية، وردا على سؤال لعضو مجلس الأمة محمد بن طابا (من الثلث الرئاسي) حول وضع الفلاحين في ولايات الجنوب الذين يستغلون منتجات التمور، أنه تم الحفاظ على وتيرة تصدير التمور منذ بداية الجائحة “على الرغم من إصدار القرار السيادي بوقف تصدير بعض المواد الأخرى”.

وردا على سؤال للسيناتور عبد القادر جدي (من حزب جبهة التحرير الوطني) حول تنمية الصادرات عبر ولايات الجنوب لا سيما نحو دول الساحل، أكد الوزير أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لرفع مستوى التبادلات التجارية مع دول المنطقة حيث “تشكل ولايات الجنوب بوابة للولوج إلى الأسواق الأفريقية المجاورة”.

كما أشار رزيق إلى أن دخول الأحكام التي تندرج في إطار إطلاق منطقة التبادل الحر للقارة الإفريقية (ZLECAF)، حيز التنفيذ مؤخرًا، من المفروض أن تساهم أيضًا في تطوير صادرات البلد نحو بلدان أخرى للقارة.

وتأتي تصريحات وزير التجارة بعد موسم شهد فيه قطاع التمور أزمة كساد حادة تسببت فيها جائحة كورونا التي عطلت حركة التنقل ودفعت لغلق الأسواق وفرضت جوا من الحذر لدى تجّار الجملة، ناهيك عن تبعات أزمة السيولة التي تزامنت مع فترة جني التمور.

قد يهمك ايضا 

رزيق يتهم أطرافا بالقيام بحملات مشبوهة تستهدف إصلاحاته

 

رزيق يؤكّد أنّ انعدام الفوترة من أخطر ما يشوب أخلاقيات النشاط التجاري في الجزائر