ترأس رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون الثلاثاء، في مقر رئاسة الجمهورية اجتماع عمل خصص لتقييم الوضع الاقتصادي للبلد غداة الانهيار الحاد لأسعار برميل النفط في الأسواق الدولية، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وحضر الاجتماع علاوة على الوزير الأول، وزراء المال، والطاقة، والصناعة والمناجم، والفلاحة والتنمية الريفية، والتجارة ومحافظ البنك المركزي، وكذلك مدير الديوان والأمين العام لرئاسة الجمهورية، وبعد الاستماع للعروض المقدمة من قبل المشاركين في هذا اللقاء أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته من أجل مواجهة هذا الظرف الصعب الذي تتوفر الدولة على الإمكانيات الوطنية اللازمة لمواجهته.

وأعطى رئيس الجمهورية تعليماته لأعضاء الحكومة الحاضرين في الاجتماع من أجل اتخاد جميع الإجراءات اللازمة للحد من آثار هذا الظرف المضر بالاقتصاد الوطني وكذلك حتى لا يتأثر المواطن بأي حال من الأحوال، سواء في مدخوله أو في حياته اليومية.

ووجه رئيس الدولة تعليمات لوزير المال بأن يقدم في أقرب وقت ممكن أول قانون مالية تكميلي بغية رفع بعض الاختلالات التي تضمنها قانون المالية لسنة 2020، ليتم إدراج إجراءات من شأنها معالجة الآثار المالية الناجمة عن الأزمة الحالية، وتحصيل الإيرادات الجبائية والجمركية غير المحصلة كما تم تكليفه بتسريع مسار إنشاء بنوك إسلامية خاصة وأخرى.

ورفض رئيس الجمهورية بشكل قاطع اللجوء إلى الاستدانة أو التمويل غير التقليدي، كما تم إسداء تعليمات لوزير التجارة من أجل ضمان تسيير ذكي للواردات دون أن يحرم المواطن والاقتصاد الوطني من أي منتج كان، علما بأن الدولة تتوفر على وسائل كافية لسنتي 2020 و2021، ولكي لا يتعرضان لندرة في المدخلات الصناعية أو المنتجات الضرورية لحياة المواطن، كما أعطى تعليمات لوزير الفلاحة لأجل زيادة الإنتاج الوطني بهدف تقليص، بنسبة 50 بالمائة على الأقل، من استيراد مواد الاستهلاك الإنساني والحيواني، لا سيما بالنسبة إلى الذرة واللحوم الحمراء.
وتلقى وزير الصناعة والمناجم تعليمات لاتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق إنتاج وطني مرتكز على إدماج، بنسبة 70 بالمائة على الأقل، للصناعة الخفيفة التي بقيت لحد الآن سارية بفضل صيغة CKD/SKD، وكذلك بعث الصناعة الميكانيكية بنسبة إدماج تكون في البداية تقارب 35 بالمائة على الأقل.

وتلقى الوزير تعليمات بغرض تشجيع، دون أي تقييد، استحداث المؤسسات المصغرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة ورفع كل أشكال العراقيل التنظيمية والبيروقراطية التي تعيق تطورها، وتم أيضا إعطاء تعليمات لمحافظ البنك المركزي لمرافقة حركة بعث النشاط الاقتصادي والقيام، تحت وصاية الوزير الأول وبالتشاور مع وزير المال بدفع لمخزون الذهب الجزائري كل المحجوزات الجمركية وكذلك صندوق التضامن الوطني والذين تم تجميدهما منذ عشريات في حدود مستويات لا تسمح لهما بأن يكونا بمثابة ضمان، كما تم تكليف الوزير بالسهر على ضمان تسديد القروض التي منحتها بنوك في إطار الاستثمارات الخاصة.

وأمر رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بمتابعة تحت وصاية الوزير الأول وبكل اهتمام، الوضع بهدف اتخاذ كل التدابير اللازمة في حال تدهور الظرف الراهن على المدى البعيد كي لا تطال آثاره أي مواطن.

قد يهمك ايضا:

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يعين قائدًا جديدًا للقوات البرية

رئيس الجمهورية يوفد وزير الخارجية إلى نواكشوط حاملا رسالة معه