أكد الخبير الاقتصادي الدولي محمد سعيود، أنه يرحب بأي شخص يتولى منصب رئيس الجمهورية، "شرط أن يحب الشعب ويعمل لصالحه ولصالح الجزائر". وأشار إلى وجود نقطتين رئيسيتين يفترض أن يعالجهما الرئيس الجديد على المستوى الاقتصادي، من أجل إحداث تغيير وتحقيق الإقلاع الاقتصادي.

ويتعلق الأمر كما أوضح الخبير في الاستثمار الدولي في تصريح ردا على سؤال حول الأولويات الاقتصادية للرئيس المنتخب ب"العمل أولا على خلق أكبر عدد من المؤسسات المنتجة، وتسهيل الاستثمار بغرض خلق مناصب العمل والثروة". في هذا السياق، أكد محدثنا أن هذا الاتجاه نحو خلق مؤسسات منتجة يعد قرارا هاما، لما يعكسه من ايجابيات على معيشة المواطن ومستقبله.

فالشعب كما أضاف ينتظر من الرئيس الجديد "أن يوفر له الشغل والعيش الكريم، حتى يشعر بالراحة ويكون له أمل في المستقبل". فحاليا "يعيش شبابنا حالة يأس تدفعه إلى الهجرة غير الشرعية، لأنه لا يملك شغلا وإذا اشتغل فإن أجره لا يسمح له بالعيش الكريم أو بالتفكير في إنجاز مشاريع اقتصادية أو اجتماعية" كما أشار إليه مذكرا بأن هذا الوضع يعبّر عنه الحراك منذ أشهر.

ولم يتردد في اعتبار أن جزء من العصابة الذي ما زال ينشط في المجال الاقتصادي يعد سببا في الوضع الراهن، بسبب استمرار بعض الظواهر السلبية كتضخيم الفواتير الذي يؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار المواد المستوردة.

وهنا يصل محدثنا إلى الأولوية الثانية،التي تتعلق ب" مكافحة البيع غير الشرعي للعملة الصعبة"، وهي الظاهرة التي قال إنها تنخر جسد الاقتصاد الوطني، وتتسبب في تراجع مستوى معيشة المواطنين كما تعرقل الاستثمار.

لذا دعا الرئيس الجديد إلى "الوقف الفوري للظاهرة"، معبّرا عن اقتناعه بأن عدم حل هذا المشكل يعني عدم تطور اقتصادنا "حتى بعد خمسين سنة"، لأنه يمكّن العديد من الأطراف من الربح الكبير والسريع بعيدا عن الاستثمارات المنتجة التي تخلق الثروة ومناصب الشغل.

فالنقطتان مترابطتان مثلما أوضح ولذا فإنه لم يتردد في الجزم بأنه "لو قام الرئيس الجديد بإنجاز هذين الأمرين من البداية، فإن الجزائر ستنجح من البداية، أما في حال العكس فإن الجزائر لن تنجح أبدا"، مضيفا أنه على الرئيس الاستجابة لمطالب الحراك والعمل على إصلاح هذه المشاكل لتنصلح بعدها الأمور الأخرى.

قد يهمك ايضا:

السعودية تضع ترتيبات تنظيمية جديدة لهيئة "المحتوى والمشتريات الحكومية"

وزارة المالية السعودية تطرح المسودة الأولى لـ"نظام المنافسات والمشتريات الحكومية"