اتخذت السعودية إجراءات نظامية بحق 171 حسابًا بنكيًا داخليًا وخارجيًا، وذلك في إطار مكافحتها تمويل التطرف إذ كشف اللواء منصور التركي، المتحدث باسم وزارة الداخلية السعودية، عن حجز تحفظي بإخضاع 117 حسابًا بنكيًا للتحقيق داخليًا، ووقف عمليات تحويل الأموال إلى 54 حسابًا بنكيًا خارجيًا "لإجراءات التحقيق حولها".

ولفت اللواء التركي  لـ"الشرق الأوسط" إلى مباشرة القضاء السعودي 975 قضية خلال عام 2014 ذات علاقة بجرائم تمويل التطرف، حيث يأتي ذلك، في وقت حذرت فيه الرياض ، الأشخاص والكيانات "مؤسسات - شركات" من جمع التبرعات من دون ترخيص من الجهات المختصة، انتهازًا لرغبة المواطنين والمقيمين في العمل الخيري.

وغردت وزارة الداخلية السعودية عبر حسابها الرسمي في "تويتر" قائلة، إن "من يستجيب للدعوات غير النظامية لجمع التبرعات يعرض نفسه للمساءلة النظامية".

وشددت الداخلية على تطبيق العقوبة بحق من يضبط بالمخالفة، أو يدعو إليها، وأن العقاب سيكون بحسب الأنظمة، وهو "الحجز التحفظي على حساباتهم البنكية المعلنة لجمع الأموال، كما سيتم إبعاد غير السعوديين".

وأشار التركي، إلى رصد أشخاص وكيانات تتمثل في مؤسسات وشركات غير مصرح لهم بجمع التبرعات، وقال إنهم "ينتهزون رغبة المواطنين والمقيمين في السعودية في العمل الخيري خلال شهر رمضان، ويدعون لجمع التبرعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والرسائل "النصية"، مستغلين في ذلك معاناة السوريين، إلى جانب الصراعات الدائرة في المنطقة، حيث ينشرون أرقام هواتفهم لتعزيز الثقة بهم، ويعلنون عن حسابات بنكية لإيداع التبرعات فيها، وهو ما يخالف الأنظمة السعودية، ومنها نظام مكافحة الإرهاب وتمويله".