لم تفسر الحكومة قرارها بإحالة المدير العام السابق للمواصفات والمقاييس حيدر الزبن إلى التقاعد,ورجحت مصادر قريبة من الزبن أن يكون الذهب وراء قرار الإقالة.

فمنذ أن بدأ احتجاج تجار الذهب وإغلاق محالهم في محافظات المملكة كافة, احتجاجًا على قرار الحكومة بفرض ضرائب 16% على دمغة الذهب، بدأت الاصوات المؤثرة لتجار الذهب تحفر وراء الزبن.

وفرضت الحكومة ضريبة بمقدار 16%، على رسم الدمغة المقطوع، بموجب اتفاق بين النقابة، ولجنة حكومية ثم كلفت الزبن بإيجاد حل مع تجار الذهب لانهاء مشكلة الدمغة.

وأبلغ الزبن تجار الذهب أن تكون الدمغة على الذهب القديم والجديد الذي يمتلكونه، وليس على الذهب الجديد.

و لم يرق هذا الأمر لتجار الذهب الذين تحركوا لرفع يد حيدر الزبن عن قضية الذهب، فاستجابت الحكومة لهم ورفعت يد الزبن عن كل دائرة المواصفات والمقاييس، وللسخرية فقد اتخذ القرار والزبن يبحث عن شكل جديد لدمغة الذهب.