وصف مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية في وزارة المال السعودية، د.سعد الشهراني، ميزانية المملكة للعام المقبل، والتي ستعلن غدا الثلاثاء، بأنها "ميزانية التوسع بالإنفاق على التنمية والاستثمار والمشاريع الرأسمالية، التي تصب في مصلحة المواطن والقطاع الخاص بالمملكة".

وأوضح الشهراني، أن "جزءًا كبيرًا من ميزانية 2018 لن يكون لمجرد الصرف على ما يجب الصرف عليه، فقد أخذت عدة عوامل أخرى موجهة للاستثمار، ورفع مستوى رفاه المعيشة للمواطن السعودي، وخصصت أموالا للاستثمارات عالية العائد وعالية التأثير بالتنمية وبخاصة تنمية الموارد والكفاءات البشرية، وبيّنت أرقامها على أساس النمو الاقتصادي"، وأشار إلى وضع "سقوف للميزانية، ونماذج اقتصادية تجعل من النمو الاقتصادي عامل محدد لها، وتركز على القطاعات الاستثمارية ذات العائد الأعلى ووفق أفضل الممارسات الدولية في تطبيق إعداد الميزانية" موضحا أن الآليات الجديدة والتي تضمنت جهدا كبيرا، عبر تعاون وزارة المال مع مختلف الجهات ذات الصلة بالميزانية، "بهدف تحقيق مستهدفات برنامج التوازن المالي ورؤية 2030 وأبرزها، إيجاد الوظائف ورفع نسبة مشاركة المرأة، والتوجه للإنفاق على قطاعات الترفيه والسياحة والإسكان وستكون المؤشرات الاقتصادية مبشرة للعام المقبل بموجب أرقام الميزانية".

وأكد الشهراني، التزام الميزانية بوثيقة برنامج التوازن المالي، والإصلاحات المتضمنة فيها حتى العام 2020 قائلا: "لا نتوقع إصلاحات جديدة، لكن سيكون هناك دعم للإصلاحات ورفع كفاءة للإنفاق وعمل جدي على تنفيذ الإصلاحات الهيكيلة الأخرى التي ستضمن استدامة الاستقرار المالي والاقتصادي"، وقامت وزارة المال، منذ إطلاق ميزانية العام 2017، بالعمل بأسلوب جديد شامل يضمن مشاركة مختلف الجهات ذات الصلة بالميزانية في إعدادها، عبر 4 فرق متخصصة، تغطي مجالات مختلفة من بينها التوقعات الاقتصادية المستقبلية، ودراسة تقديرات النفقات والإيرادات مع مختلف الجهات، وتطبيق معايير الحوكمة، والشفافية والمسائلة وفق مستهدفات برنامج التوازن المالي ورؤية 2030.