اقترح رئيس منتدى رؤساء المؤسسات الجزائري محمد سامي عاقلي الثلاثاء، على الحكومة ادراج اجراءات تخفيض جبائي لفائدة المؤسسات في إطار قانون مالية تكميلي لسنة 2020، موضحًا "نأمل أن يتم تعديل قانون المالية لسنة 2020 بقانون مالية تكميلي يٌترجم الإرادة السياسية الحالية والتزامات الرئيس, لاسيما ما تعلق منها بالتخفيض الجبائي والغاء الرسم على النشاط المهني".

وأضاف في تصريح للصحافة على هامش لقاء نظمه منتدى رؤساء المؤسسات حول ترتيبات قانون المالية لسنة 2020، أن مثل هذه الاجراءات من شأنها السماح "باستقطاب السوق الموازية التي تمثل منافسة غير نزيهة وعامل يهد استقرار المؤسسة فضلا عن التكفل بانشغال كبير للمؤسسات التي تواجه صعوبات بسبب تباطؤ وتيرة الاقتصاد الوطني".

وأردف يقول، "نحن (منتدى رؤساء المؤسسات) نشجع دوما رؤساء المؤسسات على الانضمام لمسعى التحضر الجبائي لكننا نطالب بالمقابل بتكييف النظام الجبائي مع الواقع الاقتصادي"، واعتبر أن المؤسسات ينبغي أن تتحصل على "مقابل ملموس"لقاء الضرائب والرسوم التي تدفعها لاسيما في مجال الخدمات والمنشآت مستشهدا بمثال الرسم على النشاط المهني الذي يمون البلديات في حين أن العديد من المتعاملين يعانون من نقص التجهيزات الضرورية لمزاولة نشاطهم (طرقات والربط بشبكتي الغاز والماء...).

وخلال هذا اللقاء دعا العديد من الخبراء ورؤساء المؤسسات إلى إصلاح النظام الجبائي الجزائري الذي تشجع, في رأيهم, الاقتصاد الموازي، وتأسف جمال قيدوم المدير العام المساعد لشركة ساتيراكس المختصة في صناعة المنتجات الالكترونية والكهرومنزلية والهواتف النقالة لكون "نموذجنا الجبائي غير مشجع للمؤسسات كون مجموع الرسوم والضرائب يفوق نصف عائداتها" معتبرا أن هذا الوضع يخلق نوعا من"الاحباط" في وسط الأعمال بشأن الضرائب.

وأشار رئيس الجمعية الوطنية للمستشارين الجبائيين, بوبكر سلامي, الى ضرورة اصلاح العلاقة بين دافعي الضرائب والادارة الجبائية، ولدى تطرقه الى الاحكام الجديدة لقانون المالية 2020, اعتبر ان النظام الجبائي يبقى متميز بعدم استقرار النصوص، واعتبر ان النسب المطبقة على المهن غير التجارية الخاضعة من الان فصاعدا إلى نظام الفرض الضريبي وفق الربح الحقيقي هي"جد ثقيلة" و"غير مشجعة".

ودعا من جهته الخبير في الاقتصاد عبد الرحمان بن خلفة الى مباشرة "عمل معمق" حتى يكون النظام الجبائي في خدمة المؤسسات الشفافة، وبخصوص احكام قانون المالية الجديد, اشاد ذات الخبير بالإعفاءات الموجهة للمؤسسات الناشئة وللمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ولكنه دعا الى اجراءات تحفيزية بالنسبة للمؤسسات الكبرى قائلا: "تشجيع المؤسسات الناشئة شيء جيد ولكن يجب معرفة انها لا يمكن ان تعيش سوى في ظل الشركات الكبرى".

وذكر السيد بن خلفة ان قانون المالية 2020 تم اعداده في سياق استثنائي, مبرزا اهمية اصدار قانون تكميلي لذر موارد مالية جديدة، واضاف ان "قانون المالية 2020 هو قانون انتقالي تم اعداده لتجنب الوقوع في وضعيات مستحيلة التسيير, ولكنه توقع عجزا في الميزانية من الصعب تسييره, لا سيما مع نسبة نمو ضعيفة"، واقترح الخبير في هذا السياق اللجوء الى القرض السندي والإدماج الضريبي مع تسطير استراتيجية للخروج من التبعية للطلب العمومي.

قد يهمك ايضا:

قفزة كبيرة في أسعار الذهب والنفط بعد ضرب إيران لقواعد أمريكا العسكرية في العراق

أسعار برميل النفط يرتفع في البورصة العالمية خلال التداولات الأخيرة لتفوق المعدل المسجل