أكد محمد الجدعان، وزير المال السعودي، أن الأمر الملكي الكريم، القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، يأتي في إطار تكريس دولة القانون وفق المعايير الدولية، وتفعيل حقيقي لأنظمة مكافحة الفساد التي تطبقها حكومة المملكة.

وأوضح الجدعان أن عمل لجنة حصر قضايا الفساد يصب في ضمان حقوق الدولة وحماية المال العام، بما يعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس للمنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين الشريفين في اجتثاث الفساد، وترسيخ مبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة.

وشدد وزير المال على أن هذه القرارات الحازمة ستحافظ على البيئة الاستثمارية في السعودية، وتعزز مستوى الثقة في تطبيق النظام على الجميع.
وأشار الجدعان إلى أن ما يتم من إجراءات يأتي في سياق قانوني وفق أسس نظامية ترتكز على العدالة والمساواة وحماية حقوق الأفراد والجهات الاعتبارية والمال العام، وهو ما يعزز ثقة المتعاملين في بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية بالمملكة، ويحقق التنافس العادل بين المستثمرين، ويُسهم في تطويرها وفق أفضل الممارسات الدولية المتقدمة.

وقال إن "حكومة المملكة بهذه القرارات تدشن عهداً ونهجاً جديداً من الشفافية والوضوح والمحاسبة، والالتزام أمام المواطنين والمجتمع الدولي بمحاربة الفساد وآثاره السيئة على كيان الدولة سياسياً وأمنياً واقتصادياً واجتماعياً»، مشيراً إلى أن الدولة ماضية في عدم التسامح أو التغاضي عن أي مخالفات لمعايير الأعمال التجارية المحلية أو العالمية.

وأضاف الجدعان: "لن يكون هناك أي امتيازات أو استثناءات لأي من المستثمرين كائناً من كان، وذلك لتوفير مناخ استثماري عادل وشفاف يقوم على الجدارة والاستحقاق بعيداً عن المحسوبية والمحاباة، نحو توفير بيئة صحية جاذبة للاستثمار تسهم في تعجيل وتيرة التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030"، موضحا أن هذه الإجراءات تأتي في سياق متكامل مع الإجراءات السابقة من حيث الشفافية والإفصاح وتعزيز العدالة في التعاملات الحكومية.

وفي إطار ذي صلة، فإن الأمر الملكي الكريم القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد، من المتوقع أن ينعكس "إيجاباً" على الاقتصاد السعودي، حيث سيسهم هذا القرار التاريخي في تقليل معدلات الهدر على المشاريع، ورفع كفاءة الإنفاق، والحفاظ على المال العام، كما سيسهم هذا القرار التاريخي في حماية الممتلكات العامة والخاصة، بالإضافة إلى الحد من الكوارث الناتجة عن فساد المشاريع، هذا بالإضافة إلى زيادة معدلات الثقة في الاستثمار داخل المملكة، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملاته الأحد على اللون "الأخضر"، وسط تزايد ملحوظ في معدلات السيولة النقدية المتداولة، في مؤشر يؤكد قوة وجاذبية سوق الأسهم المحلية.

وفي هذا الشأن، أغلق مؤشر سوق الأسهم على مكاسب بنسبة 0.3 في المئة، عند مستويات 6979 نقطة، أي بارتفاع 22 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 4.1 مليار ريال (1.09 مليارات دولار).

يشار إلى أنه في مؤشر يؤكد إيجابية الإصلاحات الاقتصادية السعودية، حققت المملكة تقدما غير مسبوق في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال الدولية لعام 2018، وذلك إثر تطبيقها كثيرا من الإصلاحات والإجراءات التي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وعززت من ثقة المستثمرين.

وصنف تقرير حديث صادر عن "مجموعة البنك الدولي" المملكة من بين أفضل 20 بلداً إصلاحياً في العالم، والثانية من بين أفضل البلدان ذات الدخل المرتفع ودول مجموعة العشرين من حيث تنفيذ إصلاحات تحسين مناخ الأعمال.

وجاء تقدم السعودية الإيجابي في مؤشرات سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 2018 في 6 محاور من أصل 10، وهي: حماية أقلية المستثمرين، وإنفاذ العقود، وبدء النشاط التجاري، والتجارة عبر الحدود، وتسجيل الملكية، وتسوية حالات الإفلاس.

ودفعت الإصلاحات القوية التي أجرتها المملكة إلى إحراز التقدم في حماية أقلية المساهمين، حيث حلت في المرتبة العاشرة على مستوى العالم، الأمر الذي يبعث بإشارة قوية إلى المستثمرين المهتمين بالاستثمار في السعودية، كما أنه يعزز من ثقة المستثمرين في السوق المحلية ويسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وشملت الإصلاحات تسهيل إجراءات دفع الضرائب من خلال تحسين نظامها الإلكتروني لرفع الإقرارات الضريبية وتسديد الضرائب، ما أدى إلى تخفيض عدد الساعات اللازمة لدفع الضرائب من 67 إلى 47 ساعة.

وبشأن تسجيل الملكية، تقدم ترتيب السعودية في السنة الأخيرة من 32 إلى 24، بينما يأتي أهم أسباب هذا التقدم الإيجابي في تقليل عدد الإجراءات والأيام الخاصة بتسجيل الملكية العقارية.​