كشف نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عمر حسن، عن أن قانون التأمينات الموحد الجاري إعداده الآن، سينص على أن تكون التأمينات تعويضًا عن الدخل، وأن يكون التأمين على الأجر الشامل، وليس على الأساسي فقط كما هو في القانون الحالي.

وأكد حسن، في حوار خاص مع "العرب اليوم"، أنه سيتم إلغاء مسمى الأجر الأساسي والمتغير، وأن الهيئة ستتعامل مع العامل من خلال أجره الشامل فقط، منوهًا إلى أنه هذا سيؤدي إلى معالجة أسباب تدني المعاشات.

وأوضح نائب رئيس هيئة التأمينات، فيما يتعلق بتحديد قيمة العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمقرر صرفها في تموز/ يوليو من كل عام، أن تأخر الحكومة في إعلان قيمة العلاوة، يأتي لدراسة المقترحات الخمسة التي قدمتها وزارة التضامن، منوهًا إلى أن تحديد علاوة تموز مسؤولية وزارة المال، حيث أن العلاوة تتحملها الخزانة العامة للدولة وليس صناديق التأمينات الاجتماعية.

وأضاف حسن: توصلنا إلى ملامح رئيسية للقانون الموحّد، وعلى وشك الانتهاء منه وتسليمه إلى مجلس الوزراء، حيث تم دمج 5 قوانين في قانون واحد، هي: قانون 79 للعام 75 والخاص بالعاملين لدى الغير، وقانون 108 للعام 76 الخاص بأصحاب الأعمال والتأمين عليهم، وقانون 50 للعام 78 الخاص بالعاملين في الخارج، وقانون 112 للعام 80 الخاص بالعمالة غير المنتظمة، وقانون 71 للعام 64 الخاص بالمعاشات الاستثنائية.

وكشف نائب رئيس الهيئة عن أن معاش رئيس الجمهورية يعتبر هو الحد الأٌقصى للمعاش، ويبلغ 42 ألف جنيه بعد التعديل الأخير الذي أقرّه رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور، مضيفًا: منصور لا يستفيد من هذا التعديل، والمستفيد من هذا التعديل الرئيس عبدالفتاح السيسي ومن بعده.

وعن جدولة المديونيات المستحقة للتضامن الاجتماعي لدى وزارة المال، أوضح عمر حسن: المديونية المستحقة لدى وزارة المال هي 142 مليار جنيه، تسدد على 10 أعوام بدءًا من تموز/ يوليو 2012، وتم سداد 14.2 في هذا التاريخ، و14.2 في تموز/ يوليو 2013، و14.2 في تموز/ يوليو 2014.