صرَّح رئيس الشعبة العامة للسيارات ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الروسية "لادا ايجيبت" اللواء حسن سليمان، بأن "الأحداث الراهنة لن تؤثر على حجم الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، خصوصًا مع توتر المشهد بعد حادث الطائرة الروسية في سيناء مؤخرا"، مؤكدًا أن القطاع الوحيد الذي سيتأثر من هذا التوتر الراهن هو قطاع السياحة.

وكشف سليمان في حوار مع "العرب اليوم" عن العروض المقترحة على الجانب الروسي لإقامة المنطقة الصناعية المقرر إنشاؤها في محور قناة السويس الجديدة في منطقة عتاقة، ويتضمن العرض المفاضلة بين عدد من الأراضي، يقوم القائمين بالمشروع بدراسة الأفضل بينها وما يتلاءم مع القطاعات الصناعية المقترح إقامتها، والتي تتنوع بين الصناعات الثقيلة وتجميع السيارات والصناعات المتوسطة والصغيرة.

وأشار إلى أن شركته تعمل بنفس معدلاتها دون تأثير لتلك الأحداث عليها، داعيا الدولة إلى دعم صناعة السيارات في مصر والاتجاه  للتصنيع المحلي للسيارات للتصدير بهدف زيادة كفاءته وجودته بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج والمبيعات المحلية.

وأكد سليمان أن قطاع التصدير السيارات في السوق المحلي يعاني من العديد المصاعب والعقبات والتي من أبرزها الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع العديد من الدول بما فيها اتفاقية أغادير والتي سمحت باستيراد ما يقرب من 12 ألف سيارة من المغرب في حين فشلت مصر في تصدير الحافلات المصنعة محليًا رغم نجاحها في تصديره للعديد من الدول الأوروبية.

وتابع: "من العقبات التي تحول دون التصدير وجود منافسة كبرى للشركات العالمية وبقوة للصناعة المحلية بما يمكنها من خوض واقتحام الأسواق المحاورة والتجميع بها والبيع بأسعار تنافسية، إلى جانب تعقد الإجراءات الجمركية والضريبة التي تفرضها الدول على السيارات المصنعة محليًا، وقيام الدول بتطبيق مواصفات للجودة والأمان في غاية التعقيد والتي يصعب على المجمعة محليًا الوفاء بها".

ولفت سليمان إلى أن 30% من السيارات الداخلة إلى السوق المصري يتم استيرادها من دول الخليج وتحديدًا السعودية والكويت والإمارات، موضحا أن مصنعي السيارات وضعوا إستراتيجية تهدف إلى تصحيح أوضاع السوق في ظل الاتفاقيات التي وقعت طوال الفترة الماضية، مؤكدًا أن مقترحات تهدف إلى وضع 10%جمارك على كل السيارات المستوردة من الخارج بما في ذلك الأوروبية، على أن تتم إضافة الانخفاض في الجمارك على السيارات الأوروبية والقادمة من تركيا على ضريبة المبيعات و توفير الدولار للشركات والمصانع والوكلاء لتنفيذ خططهم الاستثمارية، بالإضافة إلى تدعيم الدولة للمصنعين لتصدير السيارات ومكوناتها.

وكشف عن اجتماع مرتقب لمستوردي وتجار السيارات لبحث المعوقات التي تواجه شركات السيارات والتجار والمستوردين مع قيادات البنوك والجمارك لمناقشة الشكاوى المتزايد من البنوك العامة والخاصة العاملة في البلاد نتيجة تفحل حجم المديونيات الموجودة لدى التجار وعدم سدادها نتيجة للركود الموجود حاليا في قطاع السيارات.

وتوقع أن يكون لأزمة الدولار أثر سلبي على نمو مبيعات سوق السيارات المحلية خلال العام الجاري بالتراجع بنسبة قد تصل إلى20% مقارنة بالعام الماضي ليحقق مبيعات تصل إلى 250 ألف سيارة خلال 2015 مقارنة بـ92 ألفا خلال عام 2014.

وبين أن استمرار ارتفاع الدولار رفع أسعار السيارات المستوردة بصورة وصفها بالفلكية الأمر الذي أدى إلى إحجام الطبقة المتوسطة وجعل هناك إقبالا شديدا على السيارات الصينية، لملاءمتها لذوي الدخول المتوسطة والتي تمثل الغالبية العظمى من الشعب.

وأضاف: "كما سيبحث الاجتماع شكاوى الأسعار الاسترشادية، خصوصًا أن مصلحة الجمارك ليس لها الحق في تعديل أي فاتورة للمستورد طبقًا للقانون وأنه في حال الطعن على صحتها فعلى المصلحة تقديم الدليل الذي يفيد ذلك"، موضحا أن "بعض الوكلاء المحليين قاموا خلال الفترة الماضية بتقديم فواتير غير صحيحة وبقيام الجمارك بمخاطبة الشركة الأم للسيارة تبين تلاعب الوكلاء بها الأمر الذي دفعها لإصدار الأسعار الاسترشادية لمنع التلاعب في الفواتير بعد نجاحها في الحصول على الفواتير الحقيقية".

واختتم سليمان: "يصل حجم قطاع السيارات 40 مليار جنيه نصفها يدخل خزانة الدولة، ومن ثم لا يمكن اتخاذ قرار دون مشاركة أطراف السوق"، مشددًا على أن جهاز حماية المستهلك يقوم بدوره على أكمل وجه، مطالبًا بأن يعدل في التعامل مع كل من الوكيل أو التاجر وأيضًا المستهلك بشكل دائم بحيث لا يفضل طرفا على الآخر.