تزور لجنة من صناديق التمويل العربية العاصمة المصرية، القاهرة، الشهر المقبل؛ لاستكمال المفاوضات بشأن القروض التي تنوي مصر الحصول عليها من الصناديق لتمويل بعض المشاريع وعلى مزيد من البيانات حول المشاريع، تمهيدًا لعرض نتائج الزيارة على مجالس إدارة الصناديق، كمقدمة لتوقيع اتفاقات القروض في نهاية الربع الأول من العام المقبل 2016.

ولفتت وزير التعاون الدولي المصرية، سحر نصر، إلى أن مؤسسات التمويل العربية أي "الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي" و"السعودي للتنمية" و"الكويتي للتنمية" و"أبوظبي للتنمية" و"أوبك للتنمية الدولية" و"البنك الإسلامي للتنمية"، تعهدت بدعم مصر بـ1.5 بليون دولار سنويًّا لمشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.

وأكدت نصر أنه لا مخاوف من حجم القروض التي تحصل عليها مصر؛ لأن الحكومة تتحرك بحسب الأولويات وتخصص القروض لمشاريع التنمية، متوقعة أن تضيق الفجوة التمويلية مع ارتفاع عائدات السياحة في الفترة المقبلة، ما يعني انخفاض الاعتماد على الاقتراض.

ونفت الوزير وجود رقم ثابت مستهدف للاقتراض من الخارج؛ لأن مصر تحصل على القروض الميسّرة لتمويل عجز الموازنة العامة بعد تحديده، وسيُسدد جزءًا من هذه الفجوة من خلال الاستثمارات الخاصة.

كما ناقشت نصر مع المسؤولين وممثلي الصناديق التنموية في الإمارات، سبل توفير التمويل اللازم للمشاريع القومية في مصر وتحديدًا تنمية سيناء، بعد اختتام زيارتها الخميس الماضي، إلى الكويت في إطار جولتها الخليجية.

والتقت في أبوظبي وزير التنمية والتعاون الدولي، رئيس اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، التي كشفت أن المساعدات الإماراتية لمصر بلغت 11.78 بليون درهم (3.21 بليون دولار) خلال العام 2014، واستأثرت بنسبة 52% من المساعدات الإماراتية الخارجية، وقُدرت قيمة تلك المساعدات خلال الأعوام الخمسة الماضية (2010 - 2014) بنحو 29.04 بليون درهم (5.81 بليون دولار) تعادل 48.6% من المساعدات الخارجية الإماراتية الإجمالية.

وأشارت القاسمي إلى تطور وتيرة العلاقات الإماراتية- المصرية في شكل ملموس، ما يساهم في تعزيز مسيرة التعاون المشترك والارتقاء بخطى التنمية الدولية، مشيدة بدور مصر المحوري في تسهيل دخول المساعدات الإماراتية خلال الاستجابة الإنسانية لغزة عبر معبر رفح، فضلاً عن شراء الإمارات مواد إغاثية وصحية كثيرة من الأسواق المصرية، ما تطابق أيضًا مع تسيير المساعدات الإماراتية إلى ليبيا عبر معبر السلوم الحدودي، وتسيير سفينة مساعدات إماراتية من ميناء الإسكندرية إلى ميناء عدن، في إطار استجابة الإمارات للأزمة الإنسانية في اليمن.

وأكدت نصر حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الإمارات، والدور الإماراتي المساند لتطلعات الشعب المصري.

وكان البنك الدولي وافق أخيرًا على زيادة محفظة مصر فيه إلى الضعف لتصبح 8 بلايين دولار، منها 6 بلايين لمشاريع الحكومة وبليونان للقطاع الخاص، وكذلك لاستراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 أعوام مقبلة، ضمن البرنامج الاقتصادي القوي للحكومة المصرية الذي قدمته للبنك.

وأبرمت مصر قبل أيام الشريحة الأولى من القرض البالغ 3 بلايين دولار مع البنك الدولي، بحضور رئيس الحكومة شريف إسماعيل، بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولي على منح مصر القرض، في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة، بعد توقيع نصر الشريحة الأولى من قرض البنك الأفريقي للتنمية البالغة 500 مليون دولار بواقع 1.5 بليون دولار على 3 أعوام، ليصل حجم القرضين إلى 4.5 بليون دولار على مدى 3 أعوام.

واعتبرت نصر أن موافقة البنك الدولي على هذا القرض لا يعني صرفه بالكامل، ومن حق مصر اختيار الوقت المناسب لسحبه في ظل أولوياتها وحاجاتها، زأن هذا التمويل يكون على شكل قروض ميسّرة بفائدة 1.68% مع فترة سماح 5 أعوام وفترة تسديد تستغرق 35 عامًا.