رام الله ـ ناصر الأسعد   دعا رئيس الحكومة الفلسطينية في رام الله سلام فياض، الأحد إلى تفعيل شبكة الأمان المالي العربية للسلطة الفلسطينية والمتمثلة بدفع مبلغ 100 مليون دولار شهريًا لتمكينها من تجاوز الأزمة المالية الصعبة التي تمر بها حاليًا.وأضاف فياض خلال لقائه مع الصحافيين بمكتبه في مدينة رام الله أن "المبلغ المفترض أن توفره شبكة الأمان العربية لا يتجاوز ثلث ما تحتاجه السلطة من الأموال للإيفاء بالتزاماتها الشهرية التي أًصبح من الصعب الإيفاء بها، في ظل حجز المستحقات الضريبية من قبل الاحتلال".
وشدد على ضرورة عمل العرب بشكل سريع لمساعدة السلطة على الصمود في وجه الاحتلال "ودعم صمود المواطن الفلسطيني في ظل الحصار المالي الذي يحاول الاحتلال فرضه على شعبنا".
وأشار فياض إلى أن الإجراءات الإسرائيلية بحق أموال السلطة والمتمثلة بحجزها والتصرف بها هي اعتداء سافر على حقوقنا.
ولفت إلى أنه تم سابقا حجر أموال السلطة لكن الجديد هو القيام بالتصرف بالأموال الفلسطينية التي يجبيها الاحتلال من الضرائب، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تسببت في عدم قدرة السلطة على دفع رواتب الموظفين.
وأوضح فياض أن الاحتلال يحتجز نحو 150 مليون دولار، وهو المبلغ الشهري المستحق للسلطة لدى الاحتلال، مبينا أن ما تجبيه السلطة من المواطنين لا يتجاوز 50 مليون دولار، وهذا المبلغ لا يمكنها من دفع الرواتب.
وقال: 'لذلك يجب تفعيل شبكة الأمان المالي العربية لفلسطين بقيمة 100 مليون دولار شهريًا ودفع هذه المبالغ، خصوصا أن شعبنا يعيش وضعا اقتصاديا صعبا للغاية في هذه المرحلة".
وبين فياض أنه من حق العاملين في السلطة والمتعاملين معها الحصول على مستحقاتهم المالية في موعدها المحدد، لكن ما يزيد الأمر صعوبة هو حجز المستحقات المالية بل والتصرف بها، مشيرًا إلى أن الأزمة المالية مرشحة للاستمرار لشهور أخرى.
وعد ما تقوم به "إسرائيل" من حجز الأموال هو انتهاك لحقنا في الحياة، مضيفًا "لكن في المقابل شعبنا سيتمكن من تجاوز هذه الأزمة كما نجح في تجاوز أزمات أخرى مشابهة في الماضي، والحكومة ستعمل على البحث عن مصادر تمويل جديدة في ظل استمرار الوضع الراهن، خصوصا من العرب، وستدعو المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته تجاه أشقائه الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن وقوف العرب إلى جانب السلطة في المحافل الدولية لا يكفي بل عليهم أن يساهموا في دعمنا ماليا، عبر دفع الأموال التي أقرتها القمم العربية المختلفة وتفعيل شبكة الأمان العربية.
ودعا فياض إلى عقد قمة عربية طارئة من أجل التعامل مع الأزمة المالية التي تمر بها السلطة "خصوصا عدوان الاحتلال الإسرائيلي على حقنا في الحياة والمتمثل بمصادرة أموالنا، وصرفها لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية بشكل غير قانوني وغير أخلاقي".
كما دعا البنوك العاملة في فلسطين إلى إبداء أقصى درجات المرونة المتاحة في التعامل مع الموظفين، وكل المتعاملين مع شعبنا الفلسطيني.
وبين أن "النقابات العمالية لا ترغب في الإضراب في الوقت الحالي، فهي جزء من الشعب الفلسطيني وستساهم في دعم صموده"، داعيًا المجتمع المحلي للتعاون التام من أجل عدم إغلاق المدارس والمؤسسات وهو ما يهدف له الاحتلال عبر حجز الأموال.
وفي سياق منفصل، دعا فياض إلى تفعيل استراتيجية مقاومة الاحتلال عبر مقاطعة المنتجات الإسرائيلية وليس فقط منتجات المستوطنات.
وأضاف فياض "نحن بصدد دعوة المواطنين ليحجموا عن شراء المنتجات الإسرائيلية، كسبيل لمقاومة الاحتلال وللرد على حجز الأموال والتصرف بها بشكل غير قانوني