طالب النائب عن التحالف الكردستاني عادل نوري الحسيني، الحكومة برفع لافتة "العراق للبيع" لبيع البلد دفعة واحدة، وذلك على خلفية مقترح بيع أملاك وعقارات الدولة لمواجهة الأزمة المالية.

وقال الحسيني، في  تصريحات وزعها  اليوم " إن  على الحكومة "وضع لافتة (جمهورية العراق – للبيع) دفعة واحدة وليس بشكل (خردة)على دفعات".

واشار الى انه "كان من الواجب على الحكومة العراقية استحصال الإيجارات من كل المستفيدين من العقارات الحكومية (أفرادا وأحزابا وكتلا سياسية)، وبأثر رجعي منذ عام 2003 ولحد ألان كحل أمثل ومفيد بدلاً من بيع العقارات الحكومية في هذا الوقت الحرج والصعب جداً"، مضيفا "بهذه الطريقة وبهذه الكيفية التي تعتليها الكثير من شبهات الفساد من خلال صفقات ومكاسب جديدة تعزز إمكانيات حيتان الفساد الذين ينتظرون هذه الفرصة بفارغ الصبر".

واقترح الحسيني "إخلاء كافة العقارات الحكومية في المنطقة الخضراء وخارجها من كل المسؤولين وإسكانهم مع المواطنين في المناطق السكنية في مدينة بغداد والاستفادة من الآلاف الحمايات الشخصية الخاصة بكبار المسؤولين(آلاف المسؤولين من نواب، ووزراء، وكبار القادة، والضباط ووكلاء الوزارات، والمستشارين والقضاة، والمدراء العامين)من خلال نشر هذه الحمايات وألوية الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء، مجلس النواب) وكذلك حمايات مجلس القضاء الأعلى، فضلا عن القوات الأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية وقوات مكافحة الإرهاب والأمن الوطني".

وأشار إلى إن ذلك "سيتحقق الأمن والأمان في جميع مناطق مدينة بغداد وضواحيها وليس في المنطقة الخضراء فقط، كما يحصل الآن وعندئذٍ سوف لا نحتاج الى طوابير وأرتال من مواكب المسؤولين للتنقل ويخرج المسؤول هو وسيارته فقط لأن كل بغداد مؤمنة وسوف لا نحتاج لكل هذا العدد الهائل من السيطرات في الشوارع ونتخلص من مصاريف وقود سيارات مواكب المسؤولين، وكذلك سنتخلص من تلوث البيئة وازدحام الشوارع وعدم تأخر الطلاب والموظفين".

وحذرالحسيني  من دراسة الحكومة لبيع عقارات واملاك الدولة لسد عجز الموازنة ومواجهة الازمة المالية.

وقال الحسيني ، ان "الدولة العراقية تتعرض اليوم لانتهاكات عديدة وقد يصل البيع فيها لكل شيء"مبينا ان "من سرقوا أموال العراق سيقومون بشراء عقارات الدولة بأموال الفساد والسرقات".

يذكر أن  عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الكناني، كشف  أن مجلس الوزراء العراقي  ناقش خلال اجتماعه في  العشرين  من الشهر الماضي مع ممثلين من البرلمان بيع عقارات الدولة وأراضيها بغية تعظيم الموارد بسبب الأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وذكر الكناني ان " مّما طُرح في الاجتماع الذي حضرته بصفة ممثل عن اللجنة لبحث الأزمة المالية مع الحكومة النظر إلى جباية أموال الدولة، وتعظيم موارد الدولة من ألأملاك والعقارات والأراضي، عن طريق بيعها واستئجارها"، مبينا ان "أكثر الرؤى ذهبت إلى بيعها".