أكد رئيس مجلس الأعمال العراقي، الأحد، أهمية دور القطاع الخاص في تحسين أوضاع العراق والنهوض باقتصاده، فيما كشف سعي الحكومة لتشكيل "مجلس السوق العراقي" خلال العام المقبل 2017، ليكون أساسًا للتفاهم والشراكة بين الطرفين.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال العراقي داود عبد زاير، في تصريح إلى "العرب اليوم"، أن الحكومة تسعى لتشكيل "مجلس السوق العراقي" خلال العام المقبل 2017، ليكون أساسًا للتفاهم والشراكة بين الطرفين، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في تحسين أوضاع العراق والنهوض باقتصاده.

وأضاف عبد زاير أن "المجلس يتعامل مع قناتين حكوميتين أولاهما هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء، والأخرى تشريعية متمثلة بلجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية"، مشيرا إلى أن "الحكومة ملزمة باستثمار مشاريعها لتلبية متطلبات الميزانية التشغيلية ورفد خزينة الدولة بما يساعدها في تجاوز الأزمة الجارية، من خلال الاستفادة من المنافذ الحدودية والمطارات والقطارات والفنادق والمصارف الحكومية وجباية أجور الماء والخدمات وفضلاً عن الجهات الحكومية التي تعمل بالتمويل الذاتي".

واتهم رئيس مجلس الأعمال العراقي، الحكومة بـ"عدم فتح أبوابها لتستمع للقطاع الخاص أو الخبراء رغم أن الوضع الجاري يتطلب ذلك"، عازيا السبب إلى "الأوضاع المتشابكة التي يمر بها العراق".

وأشار إلى إن "العام 2017، سيشهد التفاهم والشراكة بين الدولة والسوق"، لافتًا الى أن "السوق ينبغي أن يضم مجلس الأعمال العراقي واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات العراقي واتحاد رجال الأعمال، ليكون فاعلا ومؤثرًا".

وتابع أن "الهيئة تعكف حاليا على وضع الأنظمة والتعليمات التي جاءت في التعديل الثاني لقانون الاستثمار، الذي صدر مطلع كانون الثاني/ يناير 2016 الجاري، بهدف توضيح فقراته المهمة التي أسهم بها القطاع الخاص بنحو كبير"، عادًا أن بإمكان "القطاع الخاص أن يسهم بدور فاعل في مساعدة الحكومة على تجاوز التحديات الاقتصادية".

وأقر عبد زاير بأن "حكومات ما بعد العام 2003، لم تستثمر قوة ميزانيتها لنقل العراق إلى الاقتصاد الحر"، معرباً عن أمله بأن "يسهم القطاع الخاص بعامة ومجلس الأعمال العراقي بخاصة، رؤية تسهم في النهوض بالعراق".

وأكد عبد زاير أن العراق يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى التعاون الجاد والبناء بين القطاع المصرفي ورجال الأعمال، لافتا إلى أن "المصارف كانت ولا تزال داعمةً لمشاريع مجلس الأعمال العراقي؛ حيث كان تعاونهما ناجحًا".

ودعا رئيس مجلس الأعمال العراقي المواطنيين إلى عدم تهويل الضائقة المالية التي تمر بالعراق، مضيفا أن "العراق تمكن بعد العام 2003 من تدبير أموره بميزانيات تتراوح بين سبعة إلى 30 مليار دولار، في حين أن ميزانيته الجارية تربو إلى الستين مليار دولار".

وشدد عبد الزاير على ضرورة "التعكز على وجود أزمات ومشاكل في السوق العراقية"، مشيرا إلى أن "تضافر جهود القطاع الخاص والحكومة والبرلمان يمكن أن يسهم في حل الأزمة الاقتصادية في العراق".