كشف رئيس المجلس التصديري لمواد البناء وليد جمال الدين عن أنَّ المجلس يسعى إلى استصدار قرار من الحكومة، بغية وقف تصدير المواد الخام، وتصديرها مواد مصنعة.
وأوضح جمال الدين، في حديث إلى "العرب اليوم"، أنَّ "الرمال، على سبيل المثال، يتم تصديرها بواقع 20 دولارًا للطن، في حين لو تمَّ فصل بعض المواد عنها، سيتم تصديرها بواقع 1000 دولار للطن".
وأشار إلى أنَّ "الحكومات المتعاقبة تعرّضت لضغوط من طرف رجال أعمال يقومون بتصدير المواد الخام، بغية وقف إصدار قرار تصدير المواد المُصنّعة".
وأكّد رئيس المجلس التصديري لمواد البناء أنَّ "وزارة التجارة والصناعة والاستثمار، تستهدف زيادة الصادرات المصرية غير البترولية، من 147 مليار جنيه عام 2013 إلى 175 مليار جنيه، 25% منها لقطاع مواد البناء، والحراريات، والزجاج".
ولفت إلى أنَّ "تحقيق هذا النمو المستهدف في صادرات البناء يتطلب بذل المزيد من الجهود، في حل مشكلات صناعات مواد البناء، لاسيما نقص الطاقة، حيث تعمل كثير من مصانع القطاع بأقل من طاقتها الإنتاجية القصوى، بالتزامن مع مساعدة القطاع على الاستفادة من الفرص التصديرية المتاحة في أسواق السعودية والعراق وليبيا، التي تشهد عمليات إعمار غير مسبوقة، وتعتمد على مواد البناء المصرية، بصورة غير مسبوقة".
وبيّن جمال الدين أنَّ "تعاملات القطاع مع السوق اللّيبيّة لم تنقطع، على الرغم من حوادث العنف الأخيرة، بسبب حرص المصدرين المصريين على استمرار التعامل والتواجد في هذه السوق العملاقة، والاستفادة من فرص النمو، التي توفرها لصادراتنا، بفضل مشاريع إعادة الإعمار، والمخصّص لها من الحكومة الليبية نحو 100 مليار دولار، لم ينفذ منها سوى أقل من 30%".
وأضاف "أعدَّ المجلس خطة بغية مضاعفة التعاملات التجارية مع هذه الأسواق الثلاث"، مشيرًا إلى أنَّ "القطاع يكثف من تواجده على الساحة العالمية، عبر المشاركة في المعارض والأحداث التجارية الإقليمية والدولية، وآخرها مشاركة 19 شركة مصرية من قطاع مواد البناء في المعرض الدولي السابع للحديد والصناعات المعدنية في الرياض".
وفي ختام حديثه إلى "مصر اليوم"، لفت إلى أنَّ "مصر فازت، خلال مشاركتها بالمعرض، بالعديد من العقود التصديريّة، التي ستسهم في زيادة صادراتنا إلى الرياض، بصورة كبيرة، مقارنة مع صادرات العام الماضي، التي بلغت نحو 3.8 مليار جنيه".