القاهرة - محمد عبدالله   أكد أن البورصة ، تترقب وصول قرارات النائب العام لتنفيذ عمليات تجميد الأموال الخاصة بقيادات الإخوان المسلمين كافة، من أسهم أو سندات أو أي شكل من الأشكال وأيضا الأوعية المالية الخاصة بالبورصة المصرية.
وقال في تصريحات خاصة لـ"العرب اليوم" : "انه لن يتم إغلاق البورصة تحت أية ظروف وسيتم فتح أبوابها للمستثمرين المصريين كافة ، على الرغم من الأحداث التي تشهدها الساحة حاليا".
وأعرب عن أملة في "أحتواء الأزمة التي تشهدها الساحة حاليا، مشيرا إلى أن البورصة مفتوحة لكل المصريين بجميع إنتمائتم وشرائحهم بأعتبارها من أقدم المؤسسات المالية في مصر، ويمتلكها جموع شعب مصر".
وأوضح الشريف "أن البورصة من أهم آليات الدخول والخروج للمستثمرين من السوق، وبالتالي سيظل هذا الباب مفتوحا لطمأنة المتعاملين والتأكيد على مبدأ الحرية الاقتصادية بعيدا عن أية إجراءات من شأنها تكبيل حرية المستثمر في التصرف في أمواله".
وأضاف ان الارتفاعات القياسية التى شهدتها البورصة، تؤكد أن المستثمرين المصريين على درجة كبيرة من الوعي، خاصة وأنهم قاموا بعمليات تكوين مراكز مالية قوية عززت من تماسك السوق وارتفاعة بشكل كبير، بعد الانخفاضات القياسية التى شهدتها السوق خلال الفترة الماضية.