انتقدت نقابات أصحاب المعاشات، تأخر الحكومة في الإعلان عن نسبة العلاوة الاجتماعية والتي تصرف لهم سنويًا في شهر تموز/يوليو من كل عام، والتي كان من المقرر إعلانها الشهر الجاري.

وذكر رئيس الإتحاد العام لأصحاب المعاشات البدري فرغلي، أن هناك "موقفًا ضبابيًا" من الحكومة وحالة قلق، مما يزيد الاحتقان بين الملايين لأصحاب المعاشات، مضيفًا: "حتى الآن لم تعلن الحكومة أي موقف عن العلاوات الاجتماعية كما أنها لم تتحدث عن الاستحقاقات الخاصة، ومنها الحد الأدنى للمعاشات وفروق العلاوات السابقة".

وأكدّ فرغلي، أن تأخر الحكومة عن الإعلان عن قيمة العلاوة الاجتماعية، سيؤدي إلى انتكاسة خطيرة من خلال حدوث ثورة عنيفة للملايين من أصحاب المعاشات، مشددًا على أنهم لم يتنازلوا عن نسبة 20 % على الأجر الشامل لجميع أصحاب المعاشات والبالغ عددهم 9 مليون مواطن.

واتهم رئيس الإتحاد العام لأصحاب المعاشات، وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي، بأنه حصل على 17.6 مليون جنيه من أموال أصحاب المعاشات من أجل تمويل الحد الأدنى للأجور، مطالبًا بأن يتم استرداد هذه الأموال لتمويل العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات باعتبار أنهم الأحق بهذه الأموال، مؤكدًا أنه قدم للمحكمة ما يثبت ذلك الاتهام.

وقال فرغلي: "نحن لا نتقاضى العلاوة من الخزانة ولا من صناديق التأمينات الاجتماعية، ولكن نتقاضاها من إيرادات التأمينات والأموال المستحقة لنا لدى وزارة المال".

وشدد فرغلي، على أن "المعاشات انخفضت القيمة الشرائية لها خلال الشهور الأخيرة بسبب التضخم وارتفاع الأسعار".

وأوضحت وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة غادة والي، في تصريح لـ"العرب اليوم"، أن العلاوة الاجتماعية لأصحاب المعاشات تصرف من الخزانة العامة للدولة وتصدر بقانون من رئيس الوزراء.

وأكدّت والي، أن وزارة "المال" هي المعنية بتحديد نسبة العلاوة بعد بحث نسبتها والأثر الإكتواري لها، قائلة: "العلاوة لا ترتبط بنسبة التضخم".