أعلن وزير الصناعة و المناجم  عبد السلام بوشوارب يوم الأحد بالجزائر العاصمة عن انشاء المجمعات الصناعية المقررة في إطار مشروع إعادة تنظيم القطاع العمومي التجاري في غضون عشرة أيام.

في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوفد منتدى رؤساء المؤسسات بقياده رئيس المنتدى  علي حداد  أوضح السيد بوشوارب قائلا "سنقوم بانشاء المجمعات الصناعية في غضون عشرة أيام".

للتذكير ستتضمن اعادة تنظيم القطاع العمومي انشاء 12 مجمعا انطلاقا من مؤسسات تسيير مساهمات الدولة التابعة لوزارة الصناعة والمناجم  حسبما أكده السيد  بوشوارب مؤخرا  لوأج.

كما أوضح الوزير أن "هذا المسعى تم اعتماده نظرا لحالة التفكك التي توجد فيها شركات  مساهمة الدولة و التي أبانت عن محدوديتها الى جانب ضرورة احداث القطيعة بشكل مستعجل مع الهيكل التنظيمي الحالي".

و حسب السيد بوشوارب فان الابقاء على الهيكل التنظيمي الحالي من شأنه أن "يرهن كليا الوسائل و المجهودات التي بذلتها الدولة بهدف بعث هذه المؤسسات". و يجدر التذكير أنه تم منذ سنة 2001  تنظيم القطاع العمومي التجاري عبر 30 شركة تسيير للمساهمات و مؤسسات عمومية اقتصادية غير خاضعة لوصاية الوزارة المكلفة بمساهمات الدولة في اطار مختلف النصوص القانونية خاصة الأمرية رقم 01-04.

و ابتداء من سنة 2008  تقرر -بناء على قرار من مجلس مساهمات الدولة- أن تتولى كل وزارة قطاعية معنية بتسيير شركات تسيير المساهمات رئاسة الجمعية العامة لهذه الشركات و كذا متابعة تطوير  الشركات التابعة لمحفظتها.

و على هذا الأساس فقد تم تقسيم محفظة القطاع العمومي التجاري عبر مختلف الوزارات: و تتكون هذه المحفظة من 18 شركة تسيير مساهمات و 6 مؤسسات عمومية اقتصادية غير منضمة في قطاع الصناعة و 3 شركات تسيير مساهمات و 4 مؤسسات عمومية اقتصادية غير منضمة في قطاع النقل و 3 شركات تسيير مساهمات و مؤسسة عمومية اقتصادية واحدة غير منضمة بالنسبة لقطاع الفلاحة.