رأى رئيس "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" الدكتور محمد أبوالغار أنّ التحديات التي تواجه الدولة المصرية كبيرة، وأنصح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنّ يستخدم كل الأدوات المساعدة للتغلب على هذه المشكلات، وعلى رأس هذه العوامل، الظهير الشعبي الذي يتمتع به الرئيس، والذي ظهر أثناء الانتخابات الرئاسية وبعدها، والنابع من رغبة الناس في الاستقرار.
وأشار أبوالغار، في حديث إلى "العرب اليوم"، إلى أنّ محافظة الرئيس على شكل الدولة المصرية المدنيَّة يجعل النمو الاقتصادي والأمني أمراً يسيراً، واعتقد أنّ الجهاز الأمني عندما يمنح المواطن حقوقه الإنسانية سيدفع الناس الى الوقوف مع الشرطة، ويوصل الحلقة المفقودة بينهم، فتصحيح المنهج الشرطي في المرحلة المقبلة مهم للغاية.
واعتبر أنّ "الإصلاح الاقتصادي ينجح في حال تحمل الأغنياء العبء الأكبر من التضحيات، لأن الفقير لن يستطيع أن يتحمل أي شيء، فهو لا يمتلك قدرة على ذلك. وملف الاقتصاد يمثل اللبنة الأولى لبقية الملفات، فالاقتصاد يؤمّن استقراراً في الأمن وفي كل المجالات. وللأمن مردود اقتصادي كبير في القطاع السياحي، ومصر تحتاج إلى تضافر الجهود في المرحلة المقبلة وأتمنى أن نبدأ مرحلة العمل والبناء".
وعن قانون التظاهر، أكّد أنّ التظاهر حق مكفول لكل موطن، وفق الدستور الذي وافق عليه الشعب بغالبية كبيرة، ويتضمن قانون التظاهر الذي صدر عيوباً كثيرة، ويجب على الرئيس أن يعيد النظر فيه لأن نظام موافقة الداخلية ومن بعدها القضاء معيب. ومع ذلك، لابد من أن تتوافر في التظاهر الحقيقي شروط، أهمها أن لا يعطل الإنتاج وأنّ لا يقطع الطريق، وأنّ لا يتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وأنّ يرسم خط سير للمظاهر ويحدد مكانها من دون الخروج عليه.
وفي شأن قانون مباشرة الحقوق السياسية، أشار إلى أنّ القانون في شكله الحالي يحتاج إلى تعديلات بسيطة، ولكن في حال إقراره لن يكون لدينا مجال للرفض، وسنخوض الانتخابات البرلمانية في غالبية الدوائر في محافظات مصر. والهيئة العليا للحزب ستعقد اجتماعاً لتعلن عن التفاصيل الخاصة بخوض الاستحقاق الثالث والأخير من خريطة الطريق.
وختم رئيس "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي" حديثه عن مستقبل الأحزاب السياسية في مصر، موضحاً أنّ الأحزاب في مصر نوعان: الأول، أحزاب قديمة تعود إلى ما قبل "ثورة 25 يناير"، وهي "التجمع" و"الوفد"، بالإضافة إلى بعض الأحزاب الكرتونية التي اندثرت تماماً مع الثورة، بالإضافة إلى أحزاب ما بعد الثورة، والتي أثبتت وجودها وأصبح لها ظهير قوي في الشارع المصري، ومع ذلك، فهي تحتاج إلى بعض الوقت، ومشكلة الناخب المصري أنه حتى الآن يختلف في المدنية عن الأقاليم، ففي المدنية ينتخب النائب الذي يراه ويقدم له خدمات. أما في الأقاليم، فهناك النظام القبلي الموجود في معظم محافظة الصعيد، وهو التصويت وفقاً لاتفاق العائلات. ومع ذلك، لدي أمل في تفعيل دور الأحزاب خلال خمس سنوات في حال عدم تدخل إدارة الدولة في التوجيه السياسي، واعتقد أنّ البرلمان بعد خمس سنوات سيكون برلمان أحزاب فقط، وهذا ما نسعى إليه".