أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور زكريا الأغا على تحفظ دائرته على قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" باستبدال نظام المساعدات العينية التي توزع على الحالات الاجتماعية والتي يصل عددها الى ما يقارب 36 ألف لاجئ تحت خط الفقر المدقع، إلى نظام "البطاقة الالكترونية" التي يتم من خلالها شراء المواد الغذائية من مراكز البيع.

وشدَد الأغا في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم" على ضرورة أن يكون هناك تنسيق وتشاور مسبق بين إدارة وكالة الغوث والدول العربية المضيفة للاجئين بخصوص التغييرات في نوعية الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين في المخيمات. وأوضح أن استبدال نظام السلة الغذائية بنظام البطاقة الالكترونية، سينهي وظائف العاملين في برنامج التوزيع العيني مطالبا ادارة الوكالة بالعدول عن هذا القرار.

وبيَن ضرورة أن تقدم الخدمات الاستشفائية للاجئين الفلسطينيين في لبنان دون تقليصات أو تخفيضات، مشيرا إلى أن كل لاجئ يحتاج إلى العلاج ويجب ألا يحرم منه وأن تتولى الوكالة تغطية كافة مصاريف علاجه كاملة دون أن يتحمل المريض أي اعباء مالية إضافية. وأكد الأغا بأن الحكم على الصندوق المكمل الذي أعلنت عنه الوكالة لدعم الاستشفاء في لبنان لتلبية احتياجات العلاج المخصصة للاجئين الفلسطينيين، سيتم من خلال قياس مدى قدرته عمليا على تغطية التكاليف العلاجية للاجئين، مطالبا وكالة الغوث العودة بالعمل على برنامج الاستشفاء للعام 2015.

وطالب الأغا وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "أونروا" بالعدول عن قراراتها التقشفية وسياساتها الاستشفائية للعام الجاري للاجئين الفلسطينيين في لبنان. ورفض سياسة أونروا انتهاج سياسة التقليصات للخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين تحت مبررات الإجراءات التقشفية، لافتاً إلى أن الدول العربية المضيفة للاجئين ومنظمة التحرير دعمت خلال مشاركتها في اجتماعات اللجنة الاستشارية الأخيرة خطة الوكالة التقشفية شريطة ألَا تمس الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، وأن تقتصر على المصاريف الإدارية والفنية التي تستنفد جزءا كبيرا من الموازنة الاعتيادية للوكالة.

وأشار إلى ضرورة ان تقدم الخدمات الاستشفائية للاجئين الفلسطينيين في لبنان دون تقليصات أو تخفيضات، لافتًا إلى ان كل لاجئ فلسطيني يحتاج إلى العلاج يجب ان لا يحرم منه وان تتولى الوكالة تغطية كافة مصاريف علاجه كاملة دون ان يتحمل المريض أي اعباء مالية إضافية.

ونوَه الأغا على حقوق اسر الشهداء ومطالبهم العادلة والمشروعة مشيرًا إلى ان هيئة العمل الوطني ستتواصل مع الرئيس ابو مازن لمعالجة كافة القضايا العالقة المتعلقة بهذا الملف الوطني وفي المقدمة منها ملف اعتمادهم مالياً وصرف رواتبهم. وقال إن قضية اعتماد اسر الشهداء عام 2014 هي قضية عامة ووطنية بالدرجة الأولى وسنبذل كل جهد مستطاع لحله على غرار ملف اسر شهداء عام 2008 وعام 2012. واوضح ان ملف اسر الشهداء سيكون على طاولة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعاتها المُقبلة.