أكدّ مدير عام الحماية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة رياض البيطار، أنّ البرنامج الوطني للحماية الاجتماعية يعمل نحو توفير مساعدة نقدية منتظمة للأسر الأشد فقرًا وليس لها مصادر دخل وغير قادرة على توفير المأكل والمشرب، وبحاجة للرعاية والتأهيل بحيث تحصل الأسرة على مبلغ نقدي منتظم وبشكل دوري.

ولفت البيطار في مقابلة خاصة مع "العرب اليوم" إلى أن هذا البرنامج يتم بالشراكة الكاملة ما بين وزارة الشؤون الاجتماعية في غزة ووزارة الشؤون الاجتماعية في رام الله ويتولى تمويل المشروع كلٌ من الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي والسلطة الوطنية الفلسطينية.

وفي سياق آخر، أكد  البيطار عدم وجود أي إشكالية يمكن أن تؤثر على استمرارية عمل برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة داخل قطاع غزة، موضحًا أن عقبة تقنية صغيرة فقط اعترضت منذ أيام مسار "مشروع التغذية المؤسسية" التابع له، والتي يجري العمل على حلها.

ونبه إلى أنه لا صحة للمعلومات التي تتحدث عن تقليصات اعتمدها البرنامج العالمي داخل قطاع غزة، موضحًا أن الأمر لا يثير القلق، إذ أنه بسبب ضعف التمويل الذي وصل إليه البرنامج خلال عام 2015م، تم تحديد موعد توزيع مساعداته مرة كل ثلاثة أشهر بدلًا من كل شهرين"، لافتًا إلى أن ورشة عملٍ تقييمية (سنوية) عُقدت للبرنامج أخيرًا برعاية ممثلين عنه بحثت نقاط الضعف والقوة فيه خلال العام الجاري، وطالبت بتكثيف مساعي البحث عن ممولين إضافيين يساعدون في إعادة برنامج التوزيع لسابق عهده (مرةً كل شهرين) خلال العام المقبل 2016م.

وأضاف أن برنامج الأغذية العالمي، أكبر منظمة إنسانية لمكافحة الجوع في العالم، إذ يقدم مساعدات سنوية غذائية لأكثر من (90) مليون شخص في أكثر من (70) دولةً حول العالم. وعلى صعيد قطاع غزة، تعد وزارة الشؤون الاجتماعية شريكًا "تنفيذيًا" للبرنامج الذي بدأ نشاطه داخل القطاع مع بداية عام 1996م، وكثف جهوده على صعيدين (برنامج مساعدات الأسر الفقيرة –السلة الغذائية- والذي يغطي 20 ألف عائلة داخل القطاع، وبرنامج التغذية المؤسسية سالف الذكر).

وأوضح البيطار، أن المشكلة التي صادفت تنفيذ مشروع الخبز (الخاص بالمؤسسات) أخيرًا، تتعلق ببعض الترتيبات بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الاقتصاد، إذ يعمل المشروع المذكور وفق قاعدة (أُعطِك طحينًا أَعطِني خبزًا)، ويقضي بتسليم مخابز محددة دقيقًا يرسله برنامج الأغذية العالمية بغية تسليمه "خبزًا" جاهزًا للتوزيع على المؤسسات المستفيدة، وهذا الأمر مخالف للقانون الذي يمنع منعًا باتًا الاستفادة من أغذية المساعدات "تجاريًا" بأي شكلٍ من الأشكال.

وأكد مدير عام الحماية الاجتماعية، أن الوزارة بدأت باتخاذ إجراءاتها نحو تطوير الخدمات بالشكل الأفضل خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن الحماية الاجتماعية تسعى بخطوات جادة وعملية نحو تطوير العمل الحكومي في الوزارة وتحسين الخدمات للمواطنين بما يضمن الحفاظ على آدمية وكرامة كل مواطن.