كشف السفير الفلسطيني  السابق في الجزائر محمد الحوراني ، وأحد أعضاء الوفد الفتحاوي الذي مهّد لاجتماعات ولقاءات المصالحة الفلسطينية في الدوحة مع حركة "حماس" عن الآلية التي قاموا على أساسها بالعودة مجددًا على طاولة المباحثات لإنهاء الانقسام، موضحًا "بادرنا في سياق تحكمه وجهة نظر تقول إن المدخل الحقيقي لاتفاق المصالحة هو الاتفاق على برنامج سياسي موحد، ودون أن يشكل هذا المدخل، سيكون الأمر أشبه بمحاصصة تنتهي مثل كل مرة بالفشل". وأضاف "برنامج سياسي متفق عليه من قبل كل الاطراف الفلسطينية يوحد عمل الساحة الفلسطينية وفق استراتيجية واحدة، عندما قلنا برنامج منظمة التحرير الفلسطينية فرقنا بين البرنامج الخاص في المنظمة والتزاماتها المتعلقة بـ "إسرائيل" وأشياء أخرى".

وأوضح الحوراني في حديث خاص لـ "العرب اليوم"، أن "برنامج المنظمة يرمي إلى إقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعصمتها القدس وعودة للاجئين وفق القرار 194 وهذا ما تبنته "حماس" بأكثر من صيغة، إن كان في وثيقة أو عبر تصريحات لبعض قياداتها مثل الشيخ أحمد ياسين وخالد مشعل واسماعيل هنية".

وأضاف، "مبادرتنا تذهب إلى انتخابات أسيرة الشرعية ينتج عنها رئيس جديد منتخب يترشح هو ونائب الرئيس سويا ومجلس تشريعي جديد يقوم على أساس القائمة الواحدة "الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة" وأن التصويت يقوم على أساس وطني وليس جهوي أو شخصي والمطلوب من القوى الفلسطينية أن تطرح برنامجها السياسية وليس عبر نظام أشخاص".

وأشار الحوراني إلى أن هذا ينمي الحياة السياسية ويعطي فرصة للقوى الأقل حجما أن يكون لها تمثيل عادل وينتج عنها المجلس التشريعي الجديد بالنسبة والتناسب، وأن آلية تعيين رئيس المجلس ونوابه تكون عبر النسبة والتناسب أو انتخابات داخلية أو أن يستكمل التعيين بالغالبية. أيضا انتخاب مجلس وطني فلسطيني جديد وفقا لما يمكن الحالة الفلسطينية في الخارج. وأيضا انتخاب رئيس للسلطة ونائبه سويا وهذا يؤسس لشرعية متينة على أرضية الوحدة الوطنية الفلسطينية.  للأسف الحاصل برأيي هو شيء آخر". مشيرًا إلى أن "المحاصصة لن تنجح ولن تفيد ولن تنهي الانقسام وهذا سيشكل قصم لظهر الحالة الفلسطينية بالمعنى الاستراتيجي".

وردًا على تصريح القيادي في حركة "حماس" الدكتور موسى أبو مرزوق، بأنه تم الاتفاق على التصور العملي ودعا مركزية فتح لأن تتخذ قرار حول مسودة الاتفاق، قال الحوراني: "كما اسلفت إن كان اتفاقا وطنيا يقوم على أساس الشراكة وبعديا عن المحاصصة سيكتب له النجاح، أما أن عاد الأمر الى المحاصصة بين الطرفين سيفشل وسيعود بنا الى المربع الاول وممكن أسوأ". وأضاف "نأمل ان تتم شراكة حقيقية تنجح المحاولة القائمة في الدوحة، وأن تتم اتاحة الطريق لشراكة حقيقية هو السبيل الوحيد للحل، ويجب أن يكون الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار هذه المرة".

وحول تقييمه لحالة حركة "فتح" الراهنة وخصوصا إنها حركة مر على تأسيسها أكثر من نصف قرن، أوضح "فتح في حالة شلل شأنها شأن الحالة الفلسطينية، حركة "فتح" كحركة قائدة عبر عقود من الزمن للفلسطينيين عليها أولا أن تعيد الاعتبار الى المؤسسة ولعمل المؤسسة ولا يمكن أن يتم ذلك الا بتحسين مبدأ المشاركة التي ينتج عنها عقد مؤتمر ليس انتخابي وانما مؤتمر يحدد سياسات وأفكار جديدة للحركة قادرة على مواجهة التحديات الكثيرة التي يواجهها الفلسطينيين خصوصا في ظل حالة الانقسام الذي يجب انت تنتهي".

وأردف الحوراني "ثانيا، في ظل حكومة احتلاليَة فاشية لا يوجد على جدول أعمالها أي حل سياسي للفلسطينيين، أعتقد أن حركة فتح يجب وبالتالي عليها أن تعقد مؤتمرها بما يؤدي إلى حالة من التجدد والنهوض بالحالة الفلسطينية". وأردف "مطلع آذار/مارس المقبل سنشهد اجتماع الدورة العادية للمجلس الثوري لحركة "فتح"، وعقد مؤتمر الحركة سيكون مطلب رئيسي واساسي في هذه الدورة بالتحديد لكثير من أعضاء المجلس الثوري. أعتقد أنهم سيقدمون رسالة تتعلق بهذا الأمر وسيتم توجيهها الى اللجنة المركزية، المجلس الاستشاري لديه نفس التصور أيضا في التوصية والرأي".

 وبخصوص مناقشة منصب نائب الرئيس خلال الاجتماع المنوي عقده مطلع آذار/مارس المقبل، أفاد الحوراني بأن "استحداث منصب نائب الرئيس غير مطروح الآن ولكن اقترحنا نائب للرئيس في انتخابات عامة، ممكن أن تعمل فتح توصية ونوع من القرار الداخلي لان فتح تسعى لتكريس المؤسسة، وتكريس المؤسسة هو حالة من الحماية للحالة الفلسطينية والابتعاد عن التفرد بأخذ القرار".

ونوَه بخصوص خوفهم من المستقبل المجهول حيال حدوث مكروه للرئيس الفلسطيني في أي وقت دون ترتيب أوضاع الحركة والبيت الفلسطيني، قائلًا: " أعتقد أن على الرئيس محمود عباس "أبو مازن" أن يفتح الباب أمام انتخابات رئاسية وتشريعية، لأن قرار بدء الانتخابات في يد الرئيس. يجب أن يورث للشعب الفلسطيني نظام آمن يصون النظام الفلسطيني، ان لم نكن لم نستطيع انجاز سياسي فلسطيني على الاقل ان نحافظ على نظام سياسي فلسطيني محاط بشرعية الانتخابات. واعتقد أن هذه مسؤولية الرئيس ابو مازن أولا".

وختم السفير الفلسطيني السابق محمد الحوراني، حول وجود ضغوطات فتحاوية من أجل إنقاذ الحركة والنهوض بها، مجيبًا "نحن بحاجة إلى انتقال آمن عبر الانتخابات بإرادة شعبية بما ينتج عنها نظام فلسطيني "مسيج عليه"، ومن شأن ذلك أن يمنع أي تدخل خارجي في النظام الفلسطيني من أجل حماية فلسطين والقضية الفلسطينية".