كشفت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، السبت، عن تخفيض جميع المبالغ المرصودة في الموازنة المالية للعام 2015، باستثناء رواتب الموظفين، فيما أشارت إلى حجب البطاقة التموينية عن كل مواطن يتعدى حدود راتبه عن مليون ونصف دينار عراقي، سواء كان في القطاع الخاص والعام، مؤكدة أنَّ الأول من تموز/يوليو 2015، سيطلق قانون سلم الرواتب الجديد لشبكة الرعاية الاجتماعية.

وذكر عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، عن كتلة المواطن بزعامة رئيس المجلس الإسلامي عمار الحكيم، فالح الساري، خلال حديث خاص لـ"العرب اليوم": اللجنة المالية ستجتمع الأحد المقبل، ولمدة ثلاثة أيام متواصلة لدراسة الموزانة العامة للعام 2015 وسيقدم كل عضو في اللجنة دراسته عن هذه الموازنة والتي تمثل وجهة نظر كتلته أو شخصه ومن خلال المقترحات المقدمة أمام اللجنة المالية".

وشدَّد الساري على ضرورة أنَّ "تضغط النفقات التشغيلية في الموازنة على ضوء هبوط أسعار النفط إلى 57 دولار للبرميل الواحد، وجميع النفقات التشغيلية خاضعة للتخفيض ماعدا الرواتب الخاصة بموظفي الدولة وهو اتفاق مبدئي اتفقت عليه اللجنة المالية".

وأوضح الساري أنَّ "جميع الوزرات وضعت أرقامًا كبيرة في موازنتها للسنة المالية شكلت عبأ كبيرًا على الموازنة العامة مما يستدعي استضافة الوزراء المعنيين للوقوف على هذه الأرقام وستقوم اللجنة بتخفيضها لتقليل العجز الحاصل في الموزانة"، مرجحًا أنَّ "يضيف البرلمان فقرات أخرى للموازنة من شأنها أنَّ تزيد من الإيرادات", مشددًا على "ضرورة إيجاد موارد إضافية للموازنة باستثناء النفط".

وكشف الساري لـ"العرب اليوم" أنَّ "1تموز/يوليو2015 سيطلق قانون سلم الرواتب الجديد لشبكة الرعاية الاجتماعية، والعائلة المكونة من فرد واحد ستمنح 105 ألف دنيار عراقي، فيما ستمنح العائلة المكونة من شخصين 215 ألف دينار وثلاثة أشخاص 320 دينار، بينما ستمنح العائلة المكونة من أربعة أشخاص صعودًا 420 دينار".

وكشف الساري عن "حجب الطاقة التموينية عن كل مواطن في القطاع الخاص أو العام يتعدى راتبه مليون ونصف المليون دينار عراقي، وامتنعت وزارتا الدفاع خلال السنوات الماضية عن إرسال أسماء الضباط الذين تتعدى رواتبهم المليون ونصف المليون إلى وزارة التجارة لحجب البطاقة التموينية منهم، فضلاً عن العديد من الوزارات أيضًا لم تتعاون مع وزارة التجارة في رفد أسماء الموظفين الذين يتعدى راتبهم المبلغ المذكور آنفًا".

ونوه إلى أنَّ "هذا الأمر يعد تهرب من المسؤولية مما ساعد على عدم حجب البطاقة التموينية عن هؤلاء الموظفين".

وبشأن الحسابات الختامية للسنوات الماضية، أكد عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، أنَّ "الحسابات الختامية للسنوات  2005 وحتى 2010 وصلت إلى اللجنة المالية في حين لم تصل حسابات الأعوام 2011 و2012 و2013 والتي كانت من أكثر الأعوام هدرًا للمال العام والذي يشكل مفصل مهم في تاريخ الدولة العراقية".

وأوضح أنَّ "الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب سيشهد استدعاء ومحاسبة المتسبب في هدر المال العام وستجري اللجنة جلسات علنية داخل أروقتها وفي جلسات البرلمان لتوضحيه للرأي العام وبيان الجهة التي تسببت في ذلك الهدر".

وكشف الساري أنَّ كتابًا مهمًا وصل من مجلس الوزراء العراقي يبين منح مبلغ دولارين للمحافظات المنتجة للنفط بحسب قانون مجالس المحافظات، فيما ستمنح بملغ 3 دولارات بعد تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد".

ووافق مجلس الوزراء على مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2015, فيما أتم البرلمان خلال جلسته الاستثنائية القراءة الأولى لقانون الموازنة.