أوضح رئيس لجنة حل النزاعات العشائرية العراقية الشيخ يعرب المحمداوي، أنَّ تنامي ظاهرة الفصل العشائري يرجع إلى ضعف القيادات الأمنية في استرجاع حق العوائل، مستهجنًا بعض ضعفاء النفوس وتحويل قضية الفصل العشائرية في العراق من صورته في الدفاع عن المظلوم وأخذ الحق من الظالم إلى عملية تجارية مثيرة للاهتمام وصفها بعضهم بـ"الإتاوات".

وأكد المحمداوي في حديث خاص لـ "العرب اليوم" أنَّ الفصل العشائري هو إنهاء النزاع وإجراء المصالحة بين طرفين أو أكثر من العشائر المتخاصمة، وإحلال السلام حسب القواعد والأعراف المعمول بها وحسب التقاليد في تلك المنطقة أو القاعدة المتعارف عليها بين العشيرتين المتخاصمتين.

وأضاف أنَّ دور عمل لجنة النزاعات العشائرية هو "فض" المشاكل التي تسجل بين الحين والآخر في محافظة البصرة بشكل خاص والعراق بشكل عام، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة "ساهمت في حل 80% من النزاعات العشائرية في عموم محافظة البصرة".

وبيَّن أنَّ بعض الفصول العشائرية تصل بين الطرفين المتخاصمين إلى أكثر من 500 مليون دينار، وأن قضايا غريبة تصل إلى عشرات الآلاف من الدولارات مع وجود النساء، التي تعرف بـ"الفصلية".

من جانبه كشف أبوعلي (50 عامًا)، أنَّه ذهب برفقة مجموعة من أقاربه إلى أحد مجالس العزاء وفيهم شخص مسن وعند تناول العشاء قطع صاحب العزاء اللحم ووضعه أمام الرجل المسن، مبينًا أنَّ الرجل عدَّ ذلك إهانة له، وأنه خاطب صاحب العزاء "لماذا فعلت هكذا؟ هل تشبهني بالكلب لترمي اللحم أمامي؟"، ثم خرج من مجلس العزاء وهدد أصحابه وفرض عليهم فصلًا عشائريًا قدره 22 مليون دينار.

وتبدو قصة أبو سارة الحداد غريبة نوعًا ما؛ إذ أوضح أنَّه كان هناك شابة ركبت أرجوحة مخصصة للأطفال في متنزه حكومي وبسبب عدم تحمل مقعد الأرجوحة لجسم الفتاة انكسر المقعد وسقطت الفتاة وتسبب ذلك بكسر مرفق يدها، مضيفًا: "الغريب في الأمر بعد أن علم أهل الفتاة أن المتنزه حكومي ولا يمكنهم محاسبة أحد بحثوا عن الحداد الذي لحمَ الأرجوحة، وفوجئ في أحد الأيام بطرق باب بيته من قبل مجموعة من الرجال الذين يرتدون الزي العربي ليطلبوا الديّة منه".

بدوره أوضح الخبير في شؤون العشائر الشيخ عباس الفضلي، أنَّ العشائر العراقية الأصيلة ترفض بشكل قاطع المبالغة في قيمة الديّة، معتبرًا إياها متاجرة بالدماء وأمرًا تعجيزيًا من قِبل أهل القتيل، وأرجع ذلك إلى التفاخر بين القبائل بارتفاع قيمة دية أبنائها عن القبيلة الأخرى.

ودعا الفضلي جميع العشائر إلى العفو والصفح قدر المستطاع، مشيدًا بأخلاق الشيوخ، لافتًا إلى عدم التقليل من شأن قيمة العشائر العراقية بهذه الطريقة.

وأوضح أنَّ أهل القتيل في بعض الأحيان يصرّون على طلب دية كبيرة مقابل عتق رقبة القاتل، مبيّنًا أنَّ هذا يرتبط بـ"نفسية" عائلة القتيل ومدى ارتباطهم به وثقافتهم لتلك الأمور.

وطالب شيوخ العشائر بالتفاهم مع أهل القتيل لتخفيض قيمة الديّة، واقترح إنشاء صندوق للطوارئ في كل قبيلة لمساعدة الشباب الذين يعجزون عن دفع قيمة الديات.

ورأى أن ارتفاع الديّات ترجع إلى أسباب عديدة أهمها الضغط من قبل القائمين بالتوسط للصلح كي يتنازل صاحب الدم، فيرفع الدية حتى يرد بها المصلحين، أو تعجيزية لإحراج أهل القاتل.

وتطرق الفضلي إلى العرف والتقاليد العراقية، وهي أنَّ الدية يتحملها أبناء القبيلة جميعًا وإلزامًا ولا يتخلف عن هذا الالتزام أحد من باب الواجب والتعاون على وفق العرف العشائري.